في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت عنها مصادر باللجنة الدينية بمجلس النواب، مؤكدة الانتهاء من قانون خاص بتوثيق "الطلاق الشفهي"، ووجود عقوبات رادعة لعدم الملتزمين به تصل إلى "الحبس والغرامة".
وأوضحت المصادر أن اللجنة فرضت حالة من التكتم على مشروع القانون لحين الانتهاء منه، لما أثاره من خلاف عقب طرحه لأول مرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعارضه الأزهر وهيئة كبار العلماء حينها في بيان رسمي شديد اللهجة .
وكان السيسي قد دعا في يناير بداية العام الجاري إلى إصدار قانون ينظم حالات "الطلاق الشفوي" في البلاد حتى لا يقع إلا بوثيقة رسمية أمام المأذون، وهو المطلب الذي رد عليه اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، مؤكدين فيه " وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانَه وشروطَه دونَ اشتراط إشهار أو توثيق، وأن شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضى لتوثيق طلاقه".
المصادر البرلمانية قالت لـ"مصر العربية"، إن المستشار الديني لرئاسة الجمهورية "أسامة الأزهري"، الذي يشغل أيضا منصب وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، كان له دور كبير في تحريك المياه الراكدة، وإحياء المقترح الذي لاقى معارضة مؤسسات الدولة الدينية.
وأوضحت المصادر أن الأزهري قام بتسريع تحويل مطلب السيسي لمشروع قانون متكامل ، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجزء المتبقي فيه هو تحديد مدة الحبس ومقدار الغرامة، مشيرة إلى أن ذلك سيتم الاتفاق عليه في اجتماع مرتقب مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية.
يشار إلى أن هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر أحمد الطيب، عقدوا اجتماعا عقب دعوات الرئيس السيسي قالوا فيه"وافقنا بإجماع العلماء الحاضرين على وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وفقا لما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".