قال ياسر الرميان، العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم السبت إن الصندوق السيادي سيعزز استثماراته الخارجية لكن بشكل تدريجي فقط.
ومن المعتقد أن إجمالي أصول الصندوق نحو 183 مليار دولار وأكثر من 90 بالمئة من محفظته الحالية داخل السعودية ومعظمها في شكل حصص بشركات شبه حكومية.
لكن الصندوق ينوي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت العام الماضي استثمار المزيد في الخارج لنقل التكنولوجيا إلى الصناعات السعودية وتعزيز العائد على الاحتياطيات المالية للمملكة التي تحاول تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.
وأضاف «الرميان» خلال مؤتمر لكبار المسؤولين التنفيذيين لشركات أمريكية وسعودية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض «التحول إلى الاستثمار الخارجي ينبغي أن يكون تدريجيا».
وأضاف أن الصندوق سيضخ الأموال في الخارج بعدد من المحافظ الاستثمارية العالمية وأدوات الدخل الثابت بينما سيستثمر محليا في مشاريع لتطوير الصناعات بما ينسجم مع الإصلاحات الاقتصادية السعودية.
وقال وزير المالية السعودية، في وقت سابق إن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تكون قوة استثمارية رائدة، وصندوق الاستثمارات العامة سيكون الأقوى عالمياً، وهو الممكّن الرئيسي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والمحفّز للتنويع الاقتصادي وتنويع الدخل.
تأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 1971 بموجب مرسوم ملكي م/24، بمهمة أساسية هي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.
وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة، في قطاعات تشمل النفط والتعدين، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات، والكهرباء.