رفض مجلس شورى حركة مجتمع السلم "إخوان الجزائر"، المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المالك سلال، بعد عرض من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة .
ودعت الحركة مجلس شوراها لاجتماع طارئ ، و الذي قرر بأغلبية كبيرة رفض المشاركة في الحكومة الجديدة حيث صوت 196 عضوا بالرفض من أصل 208 أعضاء، فيما أعلن 9 أعضاء فقط موافقتهم المشاركة ، وامتنع 13 عضوا عن التصويت .
وأكد رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن قرار مجلس الشورى الوطني بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة " كان بالأغلبية الساحقة"، معتبرا أن " قيادة الحركة مسنودة من طرف المجلس".
وقال " مجلس الشورى كان في مستوى العهد والميثاق الذي عقدته الحركة مع الشعب ودعم رؤية المكتب الوطني في عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بأغلبية ساحقة".
وأثارت مسألة المشاركة في الحكومة الجديدة جدلا واسعا داخل صفوف الحركة ، بعدما لوح رئيسها عبد الرزاق مقري بالاستقالة من موقعه حال وافق مجلس الشورى على المشاركة في الحكومة ، في وقت بذل فيه الرئيس السابق للحركة أبو جرة السلطاني وعدد آخر من القيادات محاولات حثيثة لإقناع أعضاء مجلس الشورى بالتصويت لصالح قرار المشاركة .
وحصل تحالف حركة مجتمع السلم الذي ضم حزب جبهة التغيير على 34 مقعدا في الانتخابات النيابية التي جرت في الرابع من مايو الحالي، ليصبح القوة السياسية الثالثة في الجزائر، بعد حزب جبهة التحرير الوطني، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالين للسلطة.
وكانت حركة مجتمع السلم تشارك في الحكومة منذ عام 1995، بعدد محدود من الوزارات حتى شهر يونيو، فيما تعدهذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها مجلس شورى حركة مجتمع السلم، التي تعد أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، رفض المشاركة في الحكومة، منذ إعلان مجلس الشورى، في يونيو 2012، رفض المشاركة وفك الارتباط بالتحالف الرئاسي الذي كان يضمها مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الداعم للرئيس بوتفليقة، احتجاجا على التجاوزات التي حدثت خلال الانتخابات البرلمانية التي كانت جرت في مايو 2012