قال نائب وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري للصحفيين يوم السبت إن حكومة المملكة ستحدد شروط الملكية في الموجة المقبلة من عمليات الخصخصة لكل حالة على حدة.
جاءت تصريحات التويجري على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية.
وقال التويجري "سيكون لدينا قوانين منفصلة لكل قطاع، ومن ثم سنتعامل معها بناء على شهية القطاع الخاص وظروف السوق في وقتها".
وأضاف "نتحدث عن قطاعات وفرص وأحجام عدة، وسنكون منفتحين جدا لكل صفقة".
وتستعد الحكومة السعودية لخصخصة 16 كيانا حكوميا وإقامة أكثر من 100 شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات من بينها الرياضة والكهرباء والرعاية الصحية، في عملية من المتوقع أن تجمع أكثر من 200 مليار دولار.
وتحرص الحكومة على جذب شركات الاستثمار المباشر إلى عمليات الخصخصة لكنها لم توضح حتى الآن موقفها من حجم أو شروط الحصص التي ستبيعها في الشركات المملوكة للدولة.
وغالبا ما تفضل شركات الاستثمار المباشر الأجنبية امتلاك حصص أغلبية في استحواذاتها كي تستطيع تنفيذ الإجراءات الإدارية الحساسة مثل خفض الوظائف إذا اقتضت الضرورة ذلك.