خرج المهندس المغربي المعتقل في الجابون، رشيد كرس، من السجن، بعد نيله الإفراج المؤقت، إذ يتابع حاليا في حالة سراح، وفق شقيقه لحسن، متحدثا عن أن رشيد يوجد حاليا بين بعض أصدقائه في الجابون، في انتظار الحكم النهائي في القضية.
يذكر أن رشيد كرس، مهندس معلوميات مغربي، اعتُقل بداية فبراير الماضي، على خلفية عملية قرصنة كبيرة تعرّض لها البنك الجابوني الفرنسي الدولي BGFI ، أدت إلى سرقة حوالي ملياري فرنك وسط إفريقي (3,2 مليون دولار)، وقد نظمت أسرته حملة واسعة للمطالبة بإطلاق سراحته، مؤكدة أنها واثقة تماما من براءته بحسب سى إن إن بالعربية.
وأشار لحسن كرس، أن شقيقه الذي خرج من السجن أمس الجمعة، بعد قبول المحكمة لطلب بالسراح المؤقت الذي قدمه محاميه، كان فرحا للغاية باكتشافه التضامن الواسع للمغاربة مع قضيته، وهو ما دفع الأسرة إلى كتابة كلمات شكر على صفحة التضامن مع رشيد في فيسبوك، لكل من ساهم في هذا "الضغط الذي أعطى نتائجه بتسريع إجراءات قبول السراح المؤقت".
وتوجهت الأسرة بالشكر للسلطات المغربية، خاصة السفير المغربي بالعاصمة ليبروفيل، ولأسرة مغربية كانت عونا لرشيد في الجابون، ولكل الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، زيادة على الشركة المغربية المشغلة لرشيد وكل زملاء العمل، وجميع أصدقائه والمتعاطفين وجمعية خريجي المدرسة التي درس بها وللصحافة التي تبنت القضية.
وكانت قضية اعتقال رشيد قد أثيرت بداية أبريل الماضي، وهو شاب خريج المدرسة العليا للمعلومات وتحليل النظم، كان يعمل في شركة رقمية مغربية تتكفّل بتدبير البرامج المعلوماتية للعديد من المؤسسات داخل وخارج المغرب، ومن مهام رشيد أنه يسهر على مراقبة وتتبع البرنامج الخاص بالبنك الجابوني، لذلك كان يسافر على الدوام، لمدة تتجاوز أحيانا الشهر، إلى العاصمة ليبروفيل لتتبع المشروع.
وبسبب عملية قرصنة ضخمة تعرّض لها البنك الجابوني، بعد اختراق مجهولين في بلدان أوروبية نظامه الأمني متمكنين بذلك من تعبئة بطاقات إلكترونية بمبالغ مهمة، وإخراج المال من هذه البطائق، اعتقلت الشرطة الجابونية كل من يعملون في القسم المعلوماتي بالبنك، ومنهم رشيد.
وبعد انقضاء مدة الحراسة النظرية، أضحى التحقيق مع رشيد مُنصبا حول تهمة "المشاركة في السرقة"، رغم أن هذا الأخير سبق أن راسل رسميا شركته التي توّلت إخطار البنك قبل وقوع السرقة، بأن النظام الأمني لهذه المؤسسة المالية يعاني عدة ثغرات أمنية، حسب تأكيدات شقيقه.