قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الاتفاقات التي جرى توقيعها مع الطرف الأمريكي، اليوم السبت، هي "اتفاقيات استثمارية تحمل فائدة مشتركة، وليست اتفاقيات شرائية فقط باتجاه واحد".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من المسؤولين السعوديين بالرياض؛ على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.
وأضاف الوزير أن "ما تم توقيعه من اتفاقيات سيخدم الاقتصاد المحلي في الأساس. الاتفاقيات شملت التركيز على خلق الوظائف، ونقل التقنية وليست فقط اتفاقيات شراء الأسلحة".
ووقعت السعودية والولايات المتحدة، اليوم، اتفاقيات مشتركة بقيمة 380 مليار دولار، وفق ما صرح به وزير الخارجية السعودية عادل الجبير.
ووصل ترامب إلى الرياض صباح اليوم، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي؛ ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.
وقال الجدعان إن شركة صناعة الأسلحة "ريثيون العربية" التي تم الإعلان تأسيسها اليوم، "ستسهم في زيادة نسب التوطين بالنشاط التجاري العسكري في المملكة؛ تحقيقاً لهدفنا توطين 50 بالمئة من مشتريات الحكومة من الأسلحة في 2030".
وفي وقت سابق اليوم، عقد الملك سلمان وترامب قمة سعودية أمريكية ركزت على تعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.
في سياق آخر، قال وزير المالية السعودي إن وتيرة ضبط موازنة المملكة مناسبة بشكل عام، لكن السلطات قد تبطيء الوتيرة قليلاً تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي، حذر الحكومة السعودية الأسبوع الماضي، من سرعة خفض العجز في الميزانية، لما لذلك من أثر على النمو الاقتصادي.
وتضرر نمو الاقتصاد السعودي كثيراً، بسبب خفض الإنفاق الحكومي ما انعكس بدوره على القطاع الخاص ومعدل التضخم، الذي تحول للمعدلات السالبة.
وانكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، على أساس سنوي، للشهر الرابع على التوالي، بنسبة 0.6 بالمئة خلال أبريل 2017، فيما ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق عليه.
وقال الوزير إن الإصلاح الاقتصادي في الطريق الصحيح، وتم توقيع اتفاقيات مثمرة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.
وتستهدف السعودية تحقيق ميزانية متوازنة في 2020، حسب إعلان موازنة الأعوام 2017 - 2020 نهاية العام الماضي.
وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)