أثار حجم الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال القمة السعودية اﻷمريكية بين الملك سلمان والرئيس دونالد ترامب والذى بلغ 380 مليار دولار، استياء وغضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعى.
وطالب البعض السعودية بدفع هذه المبالغ الطائلة فى مساعدة الدول العربية الفقيرة وانتشالها من الفقر الذى تغرق فيه والمجاعات التى انتشرت بين بلدان الوطن العربى نتيجة الصراعات والحروب.
واعتبر خبراء، تحدثوا لـ"مصر العربية"، أنه كان من اﻷولى للسعودية أن تساعد الدول العربية بجزء من هذه المليارات بدلا من وضعها فى الاقتصاد والبنوك اﻷمريكية التى تحولها للشعوب العربية فيما بعد إلى منح وقروض وإعانات تتحكم من خلالها فى سياسة هذه الدول واقتصادها، فضلا عن مساعدة الدول الفقيرة والتى تواجه مجاعات متكررة.
وأشاروا إلى أن المساعدات لن تكون عينية فقط وإنما تكون من خلال استثمارات أيضا قائمة على رؤية اقتصادية شاملة.
وبسبب الحروب التي تضرب كثيراً من الدول العربية، تحتل سبع منها قائمة الدول العشر الأولى المستفيدة من المساعدات الإنسانية عالمياً.
ووفقاً لـتقرير نشرته وكالة الأنباء الإنسانية (إيرين)، تلقت ثماني دول عربية سنة 2016 حوالي 9.5 مليارات دولار مساعدات إنسانية.
واحتلت سوريا المركز الأول في قائمة أكبر البلدان المستفيدة بـ2.255 مليار دولار، تلاها العراق ثانياً بـ1.8 مليار، ثم اليمن بـ1.6 مليار، لبنان بـ1.1 مليار، اﻷردن بـ774 مليون، فلسطين 626 مليون، الصومال بـ611 مليون، وكانت السودان أقل المستفدين، بمساعدات لم تتخط 558 مليون دولار.
ووفقا لنظام التتبع المالي التابع للأمم المتحدة فقد شكل الإنفاق الإنساني حوالي 22 مليار دولار خلال العام 2016، وبلغ إجمالي الإنفاق على المساعدات الدولية 131.6 مليار دولار، قدمتها حكومات وجهات دولية مانحة.
وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالمياً بمنحها 6.2 مليار دولار تليها المفوضية الأوروبية في المركز الثاني، بـ3.1 مليار، وتأتي السعودية في المركز العاشر 321 مليون دولار فقط، وسبقتها اﻹمارات فى المركز الثالث، والكويت فى المركز السابع.
وتساهم الدول العربية المانحة بنحو مليار ونصف دولار في تمويل المساعدات الإنسانية حول العالم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن القمة السعودية الأمريكية شهدت توقيع اتفاقيات وصفقات بين الرياض وواشنطن بلغت قيمتها أكثر من 350 مليار دولار.
وأضاف أنه بالإضافة إلى المبيعات العسكرية الأمريكية للسعودية والتي بلغت قيمتها 110 مليارات دولارات، فإن الصفقات الأخرى التي أبرمت تمثلت باستثمارات تجارية تُقدر بـ250 مليار دولار، ما يوفر آلاف الوظائف في الولايات المتحدة.
حماية العروش وفى هذا الصدد يقول أحمد خزيم المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، إنه كان من اﻷولى على المملكة العربية السعودية أن تضع أموالها واستثماراتها بأمريكا والتى وصلت إلى 350 مليار دولار فى الدول العربية الفقيرة التى تحتاج إلى تلك اﻷموال.
وأضاف خزيم لـ"مصر العربية"، أن الاستثمارات السعودية التى توضع فى البنوك اﻷمريكية عادة ما تعود إلى الدول العربية وضخها فى شكل قروض أو إعانات أو منح وكان من اﻷولى أن تساعد بها الدول العربية الشقيقة بدلا من أن تضعهم تحت رحمة أمريكا متمثلة فى صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن ثروات العرب يجب أن تكون للعرب ولكن الحكام لا يريدون ذلك بل يريدون حماية عروشهم بواسطة أمريكا التى لن تحمى أى نظام وستبيع الكل فى سبيل مصلحتها.
ولفت إلى أن الثروات العربية بشكل عام والتجارة البينية بين الوطن العربى كفيلة بأن تغنى العرب عن الخارج والتوقف عن استيراد نسبة كبيرة من غذائهم، فكل الدول العربية تقريبا تستورد القمح واللحوم والدواجن ولا تستطيع توفيرها محليا بسبب استثمار أموالها فى أمريكا وأوروبا وعدم النظر إلى الدول العربية اﻷخرى التى من الممكن أن توفر هذه السلع بكل بساطة لو هناك رؤية اقتصادية شاملة لاستثمار هذه المليارات من الدولارات.
حل مشكلة الديون والفقر السفير أحمد فتحى أبوالخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن الوطن العربى يعانى مشكلات عديدة من الممكن للدول الكبيرة والغنية فيه أن تساعد نظيرتها الفقيرة فى حلها إذا ساعدتها فى بعض اﻷمور.
وأضاف أبوالخير، لـ"مصر العربية"، أن دولة مثل السعودية من الممكن أن تساعد مصر فى حل أزمتها الاقتصادية وتسدد لها قرض صندوق النقد الدولى لتخفيف جزء من عبء الدين الخارجى وكان من الأولى فى اﻷساس ألا تقترض مصر من الخارج ويساعدها أشقاؤها العرب.
وأوضح أبوالخير أن الصومال أيضا دولة تغرق فى الديون والمجاعات ولا تستطيع التقدم والنهوض بسببها وكان من الممكن أن تساعدها السعودية فى حل مشكلتها بدلا من ضخ استثمارات بمئات المليارات من الدولارات فى أمريكا، كما يمكنها حل مشكلة الفلسطينيين أيضا بهذه اﻷموال ومساعدتهم ولو بشكل جزئى.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن ما يمنع دولة مثل السعودية من اﻹقدام على هذه الخطوة هو الفساد المستشرى فى الدول العربية والذى قد يستولى أصحابه على هذه اﻷموال بدلا من صرفها على اﻷوجه المطلوبة لخدمة شعوبهم ولكن إذا كانت لديها إرادة فى ذلك تقوم هى بدفع تلك اﻷموال للدائنين بنفسها.
وفيما يلى أبرز الدول العربية التى تعيش فى حالة من الانعدام الغذائى وتحتاج إلى جزء بسيط من الـ350 مليار دولار صفقات سلاح سعودية أمريكية واتفاقيات تجارية.
ليبيا وصفت منظمة الفاو الوضع في ليبيا بــ"انعدام أمن غذائي شديد ومتمركز"، مشيرةً إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات غذائية يقدر بنحو 400 ألف، حيث يمثل اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون الداخليون الشريحة الأضعف.
العراق يشترك العراق مع ليبيا في نفس التصنيف للوضع الغذائي، إذ تعيش البلاد نزوحاً داخلياً لأكثر من ثلاثة ملايين شخص، بسبب سيطرة تنظيم داعش على العديد من المناطق، كما يواجه قرابة 2.4 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي تبعاً للتقديرات، منهم 1.5 مليون شخص يواجهون انعداماً شديداً في الأمن الغذائي.
اليمن وبناءً على التقييم الطارئ للأغذية والتغذية، يواجه ما يزيد على 17 مليون شخص حالة انعدام الأمن الغذائي، كما يعتبر خطر الإعلان عن حالة المجاعة مرتفعاً.
سوريا ويواجه نحو سبعة ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي وتعرض مليونا شخص آخرين لانعدام الأمن الغذائي. ورغم تقديم بعض المساعدات الغذائية الدولية، إلا أن اللاجئين السوريين يتسببون في الضغط على المجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة.
السودان وتقدر منظمة "الفاو" حاجة ثلاثة ملايين شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية، لاسيما النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في المناطق المتأثرة بالصراعات مثل إقليم درارفور.
الصومال ساهم الجفاف الذي ضرب البلاد على نطاق واسع في مزيد تدهور الوضع الغذائي، وتقدر حاجة نحو 2.9 مليون شخص إلى مساعدات طارئة، لاسيما النازحين داخلياً والمجتمعات الزراعية-الرعوية المتأثرة بالجفاف على امتداد البلاد.
موريتانيا في موريتانيا لا يعاني السكان المحليون من مشاكل غذائية، لكن اللاجئين القادمين من دول الجوار يتسببون في مزيد من الضغط على الإمدادات الغذائية المحلية، ولا يزال يعيش نحو 45 ألف لاجئ مالي في مخيم مبيرا الواقع جنوب شرق البلاد، إلى حدود ديسمبر 2016، وتؤثر الأزمة على الوضع الغذائي لحوالي 119 ألف شخص في البلاد.
جيبوتي رغم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه جيبوتي فإن البلاد تعاني أزمة غذائية سببها وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة "تأثيرات مديدة لمواسم الأمطار غير المواتية في مصادر المعيشة الرعوية"، ويواجه قرابة 197 ألف شخص حالة انعدام شديد في الأمن الغذائي، أي أقل من التقديرات السابقة، ويتركز هؤلاء بشكل رئيس في المناطق الرعوية الداخلية في إقليمي أوبوك ودخيل.