اتهمت حركة "تحرير السودان" المتمردة بقيادة "مني أركو مناوي"، اليوم السبت، الحكومة السودانية بـ"خرق" إعلان وقف إطلاق النار في إقليم دارفور (غرب) وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني وقوع معارك مع "قوات مرتزقة" في الإقليم.
وقالت الحركة في بيان، إن "قواتها كانت في طوق إداري حول مناطق سيطرتها، وأن القوات الحكومية بادرت بإطلاق النار".
وأضاف البيان، أنه "رغم التزامنا بوقف الأعمال العدائية، إلا أننا لم نقف مكتوفي الأيدي وتصدينا لهم (قوات الجيش السوداني) بشراسة ولقناهم درساً لن ينسوه أبداً".
وفي وقت سابق اليوم، احتجت الحكومة السودانية، لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول (الترويكا)، لدى الخرطوم على "تحرك حركات التمرد الدارفورية لاجهاص السلام والاستقرار في إقليم دارفور(غرب)".
وأقرت الحكومة السودانية في يناير الماضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر لتهيئة المناخ للسلام.
وقبل احتجاجها اليوم، قالت القوات المسلحة السودانية، إنها "تخوض معارك مسلحة مع قوات مرتزقة في إقليم دارفور".
وأشار بيان صادر عن القوات المسلحة، أن "القوات المرتزقة دخلت إلى إقليم دارفور من حدود ليبيا وجنوبي السودان في وقت متزامن (لم يحدد تاريخ ذلك)".
ومنذ العام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي (أعلنتا في وقت سابق من مايو الجاري وقف العدائيات لمدة 6 أشهر)، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور.
ورفضت الحركات الثلاثة، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية، في يوليو 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة "التحرير والعدالة".
لكن أمس، أعلنت الحكومة السودانية، عن عقدها مشاروات "غير رسمية"، في برلين، مع حركتي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان"، بدعوة من ألمانيا وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة.
وخلفت حرب دارفور 300 ألف قتيل، وشردت نحو مليونين و500 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، لكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.