من غير المرجح أن تجلب نتيجة انتخابات الرئاسة اﻹيرانية، تغيرًا كبيرًا في السياسة الخارجية والأمنية لطهران، ولكنها ستكشف عن مدى استقرار النظام الإيراني عندما يرفض الناخبون بقوة المتشددين.
نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، والتي أسفرت عن انتصار مقنع بـ 57٪ لحسن روحاني، تثير التساؤل: ما الذي سوف يتغير ولن يتغير بعد تلك النتيجة؟
ويقدم أربعة من خبراء معهد واشنطن لسياسة الشرق اﻷدنى نظرة عما سوف يحدث على كافة المستويات بعد هذه النتيجة.
ويرى "باتريك كلاوسون" أن الهامش الكبير لانتصار روحاني على خصمه القوي إبراهيم رئيسي لا يترك شكوكًا حول من يفضله الناخبون، لكن النتيجة الأكثر أهمية بعد الانتخابات ماذا سوف يحدث للمتشددين الذين دعموا رئيسي واستخدموا عبارات قاسية لمهاجمة روحاني.
وأضاف، يشعر العديد من المتشددين بمرارة بعد فوز روحاني، مما يحفزهم على اتخاذ إجراءات استفزازية ضد الإصلاحيين في الداخل، أو في مجال السياسة الخارجية، إلا أن الإصلاحيين المتشددين قد يصورون مثل هذه النتيجة كدليل على أن المرشد الأعلى علي خامنئي لا يستطيع الحصول على ما يريده، وهو استنتاج مبالغ فيه.
وتابع، في السياسة اﻹيرانية نادرًا ما يحصل الفائز على كل شيء، ولكن بدلًا من ذلك يحدث عملية توازن، وجرت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع انتخابات مجالس المدن، وهكذا، فإن الفائز بالرئاسة يمكن أن يكون متوازنًا مع القوى المعارضة على المستوى المحلي.
وحول الاقتصاد، كانت السنوات الأربع الماضية فترة صعبة، بسبب العقوبات الدولية وانخفاض أسعار النفط، والفوضى التي تركها الرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد" بعد الخطوات المؤلمة التي اتخذها، ودفع ثمنها روحاني. أما السنوات الأربع المقبلة تعتبر أفضل وقت لروحاني، حيث سيؤدي رفع العقوبات جزئيًا، السماح للبنوك الإيرانية بتطوير علاقات أكثر طبيعية مع النظام المالي العالمي، بحيث يمكن استخدام الإيرادات الحكومية لأغراض أكثر إنتاجية، مما يسهل إيجاد فرص عمل كافية لخريجي الجامعات الذين يدخلون سوق العمل، وإنعاش الأسواق.
أما "نادر أوسكوي" يرى أن دخول رئيسي الانتخابات الرئاسية محاولة للتمرن ليصبح المرشد الأعلى التالي، المرشد في إيران هو كل شيء، حيث يسيطر على المحاكم الثورية، وفروع المخابرات، الحرس الثوري، وغيرها من الأجهزة القوية، أما الرئيس يدير إدارات أقل أهمية من دون التأثير على السلطة القضائية، أو القوات المسلحة أو الشؤون الإقليمية.
ولذلك كانت استراتيجية رئيسي مغامرة كبيرة، حيث فوزه بالرئاسة يجعله أكبر المنافسين ليخلف خامنئي "المرهق"، ومع ذلك، فإن الخسارات تشير إلى أن الأجهزة الثورية شعبيتها ليست طاغية، خاصة أنهم قاموا بالدعاية الضخمة لدعمه ولكنه خسر.
ورغم ذلك، فإن نتائج الانتخابات تأثيرها محدود حتى في إيران، وبغض النظر عن النتيجة، سيواصل معسكر خامنئي تقليده من القمع من خلال القضاء والقوات الأمنية، فضلا عن احتكارها للمؤسسات الكبيرة، بما في ذلك المؤسسات الضخمة التي تسيطر على أكثر من نصف الاقتصاد.
"فرزين نديمي" يقول رغم أن روحاني ورئيسي حاولا التأكيد على أحقيتهما طوال الحملة، فإن العديد من السياسات الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة والخليج ستبقى هي.
وخلال فترة روحاني الأولى، استمرت برامج الأسلحة الإيرانية بلا هوادة، وتم كشف النقاب عن العديد من الأنظمة الجديدة، وبعضها هجومية، ومنذ عام 2013، قام روحاني بافتتاح بعضهم بنفسه، بما في ذلك الصواريخ الباليستية.
كما، واصل الحرس الثوري الإيراني، والصناعات الدفاعية اختبار الصواريخ بجميع أنواعها، وكذلك الطوربيدات، ونظم الدفاع الجوي، ورادارات المراقبة البعيدة المدى، وغيرها. واستمرت الاستفزازات البحرية التي قام بها الحرس الثوري في مضيق هرمز، وتراجعت العلاقات مع السعوديين ودول الخليج الأخرى بشكل حاد. ومن المتوقع أن تستمر حكومة روحاني الثانية في اتباع نهجها السابق، أي تجنب المواجهة المباشرة، والموقف العسكري العلني، والحفاظ على الاستعداد من خلال زيادة متواضعة في الإنفاق الدفاعي، واستمرار برنامج الصواريخ وتطوير الأسلحة الأخرى، ودعم الرئيس بشار اﻷسد.
أما عن التعامل اﻷمريكي مع إيران، فترى "كاثرين باور" أن إدارة ترامب لن تغير سياستها في التعامل مع إيران حيث سوف تستمر في تنفيذ عقوبات ضد الجمهورية الإسلامية.
وفي 17 مايو، أي قبل يومين من الانتخابات، أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية في إيران، وسمحت بتداول تقرير وزارة الخارجية نصف السنوي حول العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في ايران. وبموجب الاتفاق النووى، فإن الإعفاءات من كافة العقوبات لن تنتهي حتى يوليو، ولم يتم تجديدها هذا الأسبوع.
وفي تحديث الكونجرس عن امتثال طهران لاتفاق الشهر الماضي، كما هو مطلوب بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، قالت وزارة الخارجية إنها تقوم أيضا بتقييم ما إذا كان تخفيف العقوبات "حيويا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة" أم لا، وتبين الإجراءات التي اتخذتها الإدارة حتى الآن، نهجًا واسعًا، بعض هذه الإجراءات ترسل رسائل مهمة ومن المرجح أن تكون مزعجة.
ومع ذلك، هناك حاجة إلى وضوح السياسات لضمان فعالية العقوبات، ولدى الإدارة العديد من أدوات الجزاءات، ويبدو أن الكونجرس على استعداد لدعم اﻹجراءات العدوانية في سياق أهداف واضحة.
الرابط اﻷصلي