أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام بإحالة 48 متهمًا إلى القضاء العسكري لاتهامهم بتولي قيادة داعش الإرهابية وتأسيس خليتين بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليهما، والمشاركة في ارتكاب وقائع تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية، وماري جرجس بالغربية).
كما اتهمتهم النيابة، بالشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها، والهجوم على كمين النقب وقتل قوات الشرطة به، والاستيلاء على أسلحتهم وتصنيع وحيازة سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، والالتحاق بتنظيم داعش خارج وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، من خلال اعترافات المتهمين والتقارير الفنية، أن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى هو مرتكب واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية بتكليف من القيادي بالتنظيم مهاب مصطفى السيد قاسم، حيث
وأكدت التقارير، أنالانتحاري حضر لمحافظة شمال سيناء بعد أن نقله عضو التنظيم محمود حسن مبارك بسيارته ماركة هيونداي فيرنا ذهبية اللون، وأقام بمسكن المتهم رامي محمد عبد الحميد عبد الغني بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.
وأوضحت التحقيقات، أنه بتاريخ 8 ديسمبر الماضي حضر إليه المتهمان عمرو سعد عباس ووليد أبو المجد عبد الله، بعد أن تسلما 3 سترات ناسفة من المتهمين عزت محمد حسن وحسام نبيل بدوي، وأقاما معه بذات المسكن.
وأشارت التحقيقات،إلي أن المتهمين قاموا برصد الكنيسة البطرسية ومحيطها يومي 9 و 10 ديسمبر الماضي، وفي صباح يوم الأحد 11 ديسمبر ارتدى الانتحاري سترة ناسفة واصطحبه المتهمان عمرو عباس ووليد أبو المجد بسيارة الأخير إلى مقر الكنيسة، فدلف إليه وفجر نفسه، مما أسفر عن مقتل 29 وإصابة 45 آخرين.
وأجرت نيابة أمن الدولة العليا معاينة تصويرية لمسكن المتهم رامي عبد الحميد الذي ضبط فيه سترتين مفرقعتين مثل المستخدمة في تفجير الكنيسة البطرسية.. كما عثرت على ملابس وأثار بيولوجية ثبت من فحص البصمة الوراثية لها تطابقها مع البصمة الوراثية لأشلاء محمود شفيق محمد مصطفى المعثور عليه بموقع الانفجار بالكنيسة البطرسية.
ومن ناحية أخرى، أسفرت التحقيقات الخاصة بحادث الاعتداء على كمين النقب بطريقة الخارجة - أسيوط بمحافظة الوادي الجديد، والذي تم بتاريخ 16 يناير الماضي، بتكليف من القياديين عزت محمد حسن وعمرو عباس، بعد أن رصداه (الكمين) ووقفا على طرق الوصول إليه والخروج منه والمناطق المحيطة به وأوجه تأمينه والقائمين عليه من القوات.
وأكدت التحقيقات أن 13 عنصرا من عناصر الجماعة الإرهابية توجهه صوب الكمين بواسطة 4 سيارات دفع رباعي، مقسمين إلى 4 مجموعات، 3 للاقتحام والرابعة للدعم ونقل المصابين، محرزين بنادق ومدافع رشاشة ثقيلة محمولة على السيارات، وكذا عبوات مفرقعات وقذائف صاروخية (أر بي جي) .
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين باغتوا قوة الكمين بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية، مستهدفين أبراج مراقبته، وقاموا بزرع عبوات مفرقعة بمبانيه، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط و 7 مجندين وإصابة 3 آخرين والاستيلاء على بعض الأسلحة والمهمات.
و أكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إصدار المتهمين عزت محمد حسن وعمرو عباس، تكليفات باستهداف كنيسة مار جرجس بطنطا بمحافظة الغربية وتحريضهما الانتحاري ممدوح أمين بغدادي، أحد المشاركين بواقعة مهاجمة كمين النقب على تفجير الكنيسة بواسطة سترة ناسفة.
وأشارت إلى أنه في صباح 9 أبريل الماضي، ارتدى الانتحاري السترة الناسفة واستقل سيارة المتهم حسام نبيل بدوي، والذي نقله إلى مكان بالقرب من الكنيسة، حيث توجه الانتحاري مترجلا تلقائها وما أن دلف إلى مكان إقامة الصلوات بداخلها، حتى قام بتفجير نفسه مما أسفر عن مقتل 28 وإصابة 76 آخرين.
وذكرت التحقيقات أنه بذات التاريخ أي 9 أبريل الماضي، وبناء على تكليف المتهمين عزت محمد حسن وعمرو عباس للانتحاري محمود حسن مبارك، أحد المشاركين في واقعتي تفجير الكنيسة البطرسية ومهاجمة كمين النقب، بتفجير الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية، حيث ارتدى الانتحاري سترة ناسفة وتوجه صحبة المتهم حسام نبوي بدوي حامد بسيارة الأخيرة سالفة البيان إلى الإسكندرية.
ولفت التحقيقات، إلي أن المتهم، ترجل على مقربة من الكنيسة وتوجه للدخول إلى مبناها، وحاول الدخول إليها من غير المكان المخصص لذلك تفاديا للمرور من بوابة كشف المفرقعات، فاستوقفه فرد أمن الكنيسة وأمره بالمرور من خلالها، حيث تم استيقافه بمعرفة قوات تأمين الكنيسة حال مرورها منها، فقام بتفجير نفسه، مما نتج عنه وفاة 18 شخصا وإصابة 45 آخرين.
واشتملت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا على اعترافات تفصيلية لعدد 21 متهما من إجمالي المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 31 متهما.. وأمر النائب العام بسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين وعددهم 17 متهما من أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكليف الجهات الأمنية بسرعة تنفيذ ذلك القرار.