تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى اجتماعها غداً، برئاسة النائب كمال عامر، مشروع موازنة العام المالى 2017-2018 الخاص بوزارة الداخلية وقطاعاتها.
وبلغ إجمالي موازنة ديوان عام الوزارة، لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات نحو 9 مليار جنيه و231 مليون مقابل 9 مليار و53 مليون فى العام المالى الحالى 2016-2017 بزيادة قدرها 178 مليون جنيه.
وتوزع المصروفات في العام المالي الجديد، علي عدد من البنود في مقدمتها 53 مليون و540 ألف جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، مقابل 52 مليون و120 ألف جنية بالعام الحالي، بزيادة قدرها مليون و42 ألف جنيه، فيما قدر بند شراء السلع والخدمات بمبلغ 220 مليون جنيه مقابل 147 مليون جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 73 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي المُقدر للإيرادات بالعام المالي الجديد، نحو 287 مليون و476 ألف جنيه مقابل معتمد للعام الحالى 2016-2017 بلغ نحو 279 مليون و180 ألف جنيه بزيادة تقدر بنحو 8 مليون و299 ألف، فيما يبلغ إجمالي الموارد 9 مليار و231 مليون مقابل 9 مليار و53 مليون العام الحالي.
ووفقاً لمشروع موازنة ديوان الوزارة، هناك زيادة في العجز المقدر بالعام المالي الجديد والبالغ نحو 8 مليارات و943 مليون جنيه عن الُمعتمد لعام 2016-2017 والبالغ نحو 8 مليارات جنيه و774 مليون
وقدرت جملة المصروفات والاستخدامات فيما يخص مصلحة السجون، بنحو مليار و346 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار فى العام المالى الحالي، ويندرج تحت المصروفات عدد من البنود، حيث تم تخصيص 751 مليون و916 ألف جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، و593 مليون و385 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و498 ألف جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فيما تم تخصيص مليون و100 ألف جنيه تحت بند ( مصروفات أخرى)، و5 ملايين و845 ألف للإيرادات الأخرى.
بلغت قيمة العجز بمشروع موازنة مصلحة السجون، مبلغ يقدر بنحو مليار و341 مليون مقابل قدرة 1.2 مليار جنيه بالعام المالي الحالي.