أشاد أريستيد نونونسي، الخبير المستقل، المُفوض من الأمم المتحدة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، بجهود الحكومة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بالخرطوم، في ختام زيارة استغرقت 11 يوما، قال نونونسي "أود أن أثني على الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الصراع في دارفور (غرب)، جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق".
وأضاف أن "هذه التدابير مرحب بها، وآمل أن تساعد في تحسين البيئة السياسية والاجتماعية في البلاد".
وكان تعهد الخرطوم لواشنطن بوقف القتال في مناطق النزاعات وإيصال المساعدات الإنسانية، 2 من خمسة مسارات تم التفاوض عليها بين الجانبين، ومهدت لقرار الولايات المتحدة، في يناير الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، منذ 20 عاما.
ووفقا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق، باراك أوباما، سيدخل القرار حيز التنفيذ في يوليو المقبل، كمهلة تهدف لـ"تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".
وأشار الخبير المستقل إلى أن "تنفيذ وقف إطلاق النار في دارفور متماسك بشكل عام. ولكن على الرغم من ذلك فإن التهديدات بالعنف والهجمات ضد المدنيين لا تزال مستمرة بأشكال أخرى".
وفيما لم يوضح نونونسي على وجه الدقة مصدر هذا العنف، دعا الحكومة إلى "نزع سلاح المليشيات".
وكانت الحكومة السودانية قد مددت، غداة القرار الأمريكي، وقفا لإطلاق النار في مناطق النزاعات، لمدة 6 أشهر.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت أيضا حركتان من أصل ثلاث حركات تحارب في دارفور منذ 2003، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، هما حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة أركو مناوي.
وتعليقا على تبادل الحكومة وحركة مناوي الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، خلال اشتباكات بينهما، أمس السبت، رأى المسؤول الأممي أنها "مؤقتة وعارضة".
وأبدى أمله في أن "لا تؤثر هذه الاشتباكات على وقف إطلاق النار بشكل عام".
والاشتباكات التي أُعلن عنها، أمس السبت، هي الأولى منذ آخر معارك دارت، مطلع العام الماضي، بين الجيش وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، التي لم تنضم إلى حركتي مناوي وجبريل في قرارهما وقف إطلاق النار، وترفض التفاوض مع الحكومة.
والأسبوع الماضي، أبلغ مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دانيال كوتس، الكونجرس بأن "النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة".
وتدعم واشنطن آلية الوساطة الإفريقية، التي يقودها رئيس جنوب إفريقيا السابق، ثابو أمبيكي، لإنهاء النزاع، لكن المحادثات معطلة منذ انهيار آخر جولة في أغسطس الماضي.
ودرج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأن إدارة دونالد ترامب ستلتزم برفع العقوبات في يوليو المقبل، مع إيفاء السودان بتعهداته، التي تشمل أيضا "التعاون" في محاربة الإرهاب.