قال البنك المركزي المصري في بيان، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له اليوم الأحد.
وزاد البنك سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر إثر تعويم الجنيه.
ويعد التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم العالية تزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل، ولهذا فإنه يؤثر عليها ويرفعها.
وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة قد تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.
وخلال الاجتماعات الأربعة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في أعقاب تحرير سعر الصرف في 17 نوفمبر، 29 ديسمبر، و16 فبراير، و30 مارس الماضيين، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من الحكومة المصرية -خلال اجتماعات الربيع- ضرورة استخدام كافة السياسات المالية والنقدية للحد من ارتفاع نسبة التضخم، في إشارة مباشرة لرفع أسعار الفائدة.
وارتفعت معدلات التضخم في مصر بنسبة وصلت إلى 32.9% في إبريل الماضي على أساس سنوي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوى فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر أبريل 2017، إلى 32.9% مقارنة بشهر أبريل 2016.