قال المحامي علي أيوب إنه تقدم، صباح اليوم الاثنين، باسئناف أمام محكمة مستأنف مستعجل القاهرة، على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بوقف حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في السادس عشر من يناير 2017 -في حكم نهائي- ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتأكيد السيادة المصرية على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في الثاني من أبريل الماضي بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
وأكد أيوب لـ "مصر العربية" أنه بهذا الاستئناف الذي تقدم به صباح اليوم، يمتنع على مجلس النواب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والالتزام بحكم المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير نهائي وبات يستوجب التنفيذ بينما حكم محكمة الأمور المستعجلة غير نهائي وخارج نطاق اختصاص المحكمة كما انها قضت أيضا بما لم يطلبه مقيم الدعوى المحامي أشرف فرحات.