بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، ملفي طائرة مصر للطيران التي تحطمت بالبحر المتوسط، أثناء قدومها من باريس في مايو الماضي، وكذلك الأزمة الليبية.
جاء ذلك في أول اتصال هاتفي أجراه السيسي بماكرون، قدم خلاله التهنئة بمناسبة توليه منصبه (في وقت سابق من الشهر الجاري)، بحسب بيان للرئاسة.
وتناول الاتصال عدداً من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مواصلة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بحادث سقوط طائرة مصر للطيران.
وفي 19 مايو 2016 تحطمت طائرة مصرية من طراز ايرباص 320، في البحر المتوسط؛ حيث أقلعت من مطار شارل ديجول بالعاصمة باريس، متجهة للقاهرة، وعلى متنها 66 شخصاً، لقوا جميعاً مصرعهم.
وقالت السلطات المصرية، منتصف ديسمبر الماضي، إنها عثرت على آثار متفجرات في رفات الضحايا، غير أنها أكدت أنها لا تُحمل باريس مسؤولية سقوط الطائرة، وأنها أحالت الأمر للتحقيق.
وتطرق اتصال السيسي وماكرون أيضاً إلى التطورات على صعيد بعض القضايا الإقليمية، ومنها الجهود الجارية لحل الأزمة في ليبيا من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية هناك.
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وفوضى أمنية، منذ الإطاحة بنظام معمر بالقذافي؛ ما يجعل العديد من مناطق البلاد تشهد بين الحين والآخر أعمال قتالية بين القوى المتصارعة على السلطة.
وفي نهاية الاتصال، وجه السيسي الدعوة لماكرون لزيارة مصر، وهو ما رحب به الأخير ووعد بتلبيتها في أقرب وقت، وفق البيان.
من جانبه، أعرب ماكرون عن "تطلعه للتنسيق والتشاور مع مصر إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
ومثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات المصرية الفرنسية، منذ تولي السيسي، الرئاسة في يونيو 2014.
إذ باتت فرنسا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تحتل فرنسا المركز السادس في قائمة المستثمرين الأجانب في مصر؛ إذ تعمل نحو 150 شركة فرنسية في مختلف المجالات وتستوعب ما يقرب من 33 ألف شخص، وفق أحدث تقديرات السفارة الفرنسية بالقاهرة.
وفي إبريل 2016، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند أن بلاده أبرمت عدداً من العقود التجارية مع مصر بقيمة ملياري يورو.