توقعت شركة فاروس للأبحاث أن يصل معدل التضخم السنوى إلى 14.2% فى العام المالى 2018/19، بعد قرار رفع أسعار الفائدة، ما يتماشى مع المعدل المستهدف من لجنة السياسة النقدية، والذى يتراوح بين 10 - 16% فى الربع الأخير من 2018.
رغم ذلك يظل الهدف أعلى من توقعات صندوق النقد الدولى بأن تصل معدلات التضخم إلى 10.9% و8.1% فى 2018/19 و2019/20 على الترتيب.
وأضافت فاروس فى مذكرة بحثية، اليوم الاثنين، أن رفع الفائدة سيرفع النفقات فى الميزانية الحكومية بمقدار 30-35 مليار جنيه قيمة مدفوعات الفائدة السنوية حالياً يتبقى 40 يوما على نهاية السنة المالية الحالية.
وأشارت إلى أن الأثر السلبى على عجز الميزانية فى العام المالى الحالى 2016/17 سوف يكون محدوداً، رغم ذلك نتوقع أن تتخذ الحكومة مزيد من الإجراءات (رفع أسعار الوقود) للإبقاء على عجز الميزانية عند المعدل المستهدف فى العام المالى القادم 2017/2018.
وعن أبرز المتأثرين إيجابيا وسلبيا من قرار رفع الفائدة أكدت أن المستفيدين من القرار هم المدخرون، الشركات عالية السيولة النقدية، المستثمرون فى أدوات العائد الثابت؛ غير المستفيدين هم الشركات ذوي الرافعات المالية الكبيرة، ممولي الدين، ومستثمري سوق الأسهم، نظراً لأن ائتمان القطاع الخاص يمثل نسبة قليلة تقارب 20% من إجمالى الناتج المحلى، من المفترض أن يقلل الآثار السلبية لمعدلات الفائدة الإسمية المرتفعة على الاقتصاد بكل قطاعاته، بالتالى فإن الشركات عالية السيولة النقدية ستحقق استفادة كبيرة من رفع معدلات الفائدة الإسمية مؤخراً، بينما ستواصل الشركات ذات الرافعات المالية الكبيرة تحمل الأعباء.
جدير بالذكر أن ائتمان العملة المحلية واصل اتجاهه الصاعد عقب قرار نوفمبر برفع معدلا الفائدة الإسمية بمقدار 300 نقطة نظراً لمعدل الفائدة الحقيقى الملائم، ونتوقع بعد قرار أمس أن يتراجع ائتمان العملة المحلية.
ونتوقع أيضاً أن تستمر التدفقات النقدية الداخلة إلى سوق السندات الحكومية المصرية فى ضوء المستويات الحالية لمعدلات الفائدة الإسمية، وقد نشهد ضغوط على سوق الأسهم على المدى القريب، وجدير بالملاحظة أننا نستخدم معدل عائد على حقوق الملكية بنسبة 24% لسنة 2017 (بناء على معدل خلو من مخاطر ما بعد الضريبة 17%)، والذى يتراجع تدريجياً إلى 15% فى 2021 ( بمعدل خلو من المخاطر في كل نماذج التدفق النقدى المخصوم لدينا) ولا نتوقع أن يتم مراجعته إيجابياً مرة أخرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع أمس رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة، بينما استقرت توقعات السوق على الإبقاء على الفائدة دون تغيير، ورغم اتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية.
وذكرت لجنة السياسة النقدية أن الأوضاع الحالية غير كافية للوصول بمعدل التضخم إلى الهدف 13% على أساس سنوى (+/- 3%) فى الربع الأخير من 2018، كما أكد بيان لجنة السياسة لنقدية على أن رفع معدلات الفائدة من شأنه احتواء الضغوط التضخمية المتعلقة بالطلب والتى غالباً ما تتبع تضخم التكاليف.