أظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 7.2% (على أساس سنوي).
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن العجز بلغ نحو 273.3 مليار جنيه خلال الفترة بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 254.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضحت الوزارة أن العجز كنسبة للناتج المحلي انخفض إلى 8% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري من 9.4% بالفترة المماثل من 2015-2016.
كانت وزارة المالية، قالت إن عجز الموازنة العامة المصرية تراجع إلى 7% خلال الفترة من يوليو - فبراير من العام المالي 2016-2017، على أساس سنوي.
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة خلال العام المقبل 2017-2018 إلى 9% من الناتج المحلي، مقابل توقعات بنحو 10.5% -10.8% في العام المالي الجاري.
وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح ومواصلة خفض الدعم للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.
ووفقا للبيان بلغت الإيرادات العامة نحو 363.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 291.1 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 25%.
وأوضح البيان أن المصروفات سجلت 631.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس بالعام المالي الجاري، مقارنة بنحو 533.3 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.