قال النائب سمير غطاس:" إن ما حدث خلال العامين الماضيين يمثل تجريف للمجتمع المدني بكافة أشكاله، فقد شرع مجلس النواب قوانين لمصادرة حق المجتمع المدني في أن يكون قوة أساسية فاعلة".
وأكد غطاس أنه يتم التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة بحركة تطهير كاملة للمعارضة في المجتمع، حتى لا تسمح إلا بمرشح واحد، وإذا كان هناك مرشحين آخرين فذلك من الناحية الشكلية فقط لا غير" بحسب تعبيره .
وأضاف لـ"مصر العربية" على هامش المائدة المستديرة التي نظمتها أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الدولة تتحرك عكس اتجاه المجتمع الدولي كله، والحملة البوليسية الأخيرة جزء من الرؤية السياسية التي تحكم الآن.
وتابع المجتمع المدني تم تجريفه بدليل أن الدستور المصري بعدما جرى صياغته وتعريف الدولة المصرية باعتبارها دولة مدنية جرى تغيير هذا البند الهام إلى "دولة حديثة" وليس دولة مدنية.
وتابع يترتب على الدولة المدنية أنها دولة مساواة ودولة قانون ودستور ولا تعترف إلا بالكفاءة وضد كل أشكال التمييز، فالرئيس حينما قال إنها شبه دولة فهي شبه دولة مدنية وهذا أمر خطير للغاية.
وحول إمكانية تأثير الأحزاب في الانتخابات الرئاسية القادمة يرى النائب البرلماني أنه ليس هناك أحزاب حقيقية في مصر منذ 1952 وأن مؤسسة الرئاسة هي المؤسسة الوحيدة في مصر، مشيرا إلى أن الأحزاب ليست لها ثقل في الشارع وليست أكثر من فروع لشركات ورجال أعمال. حسب وصفه