اعتبر خبراء اقتصاديون أن معدل التضخم المستهدف الذى أعلن عنه البنك المركزى بـ 13% فى نهاية 2018 عقب رفع أسعار الفائدة 2% رقم طموح جدا ومن الصعوبة الوصول إليه، مؤكدين أن مسئولى البنك المركزى يتعاملون مع الاقتصاد كطالب فى المدرسة "حافظ مش فاهم".
ووضع الخبراء مجموعة من الشروط واﻹجراءات تساعد فى تخفيض معدلات التضخم القياسية التى بلغت 32.9% بجانب رفع سعر الفائدة يتمثل أبرزها فى ثبات أو تخفيض سعر الدولار وزيادة الإنتاج والصادرات والحد من الواردات ووقف طبع البنكنوت، مؤكدين أنه بدون هذه الإجراءات لن ينخفض معدل التضخم أبدا.
وقال البنك المركزي إن مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضربية القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13% في الربع الأخير من عام 2018 وهو ما جعله يرفع أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلي 16.75% و17.75%.
5 إجراءات وفى هذا الصدد يقول الدكتور هانى الشامى، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، إن السبب الرئيسي والوحيد لقرار رفع سعر الفائدة هو السيطرة على معدلات التضخم القياسية والتى بلغت 32.9%، مشيرا إلى أن هذا القرار كان شرا لابد منه.
وأضاف الشامى فى تصريحات لـ"مصر العربية"، الوصول إلى معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزى وهو 13% بنهاية الربع اﻷخير فى 2018 من الممكن الوصول إليه ولكن بشروط محددة لا غنى عنها.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، أن التضخم لن ينخفض لهذه النسبة إلا من خلال استقرار سعر الدولار فى الشهور المقبلة بل وتخفيض سعره، زيادة الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات، زيادة التصدير وجلب المزيد من العملة الصعبة، تخفيض الواردات، وانتاج وزراعة السلع والمحاصيل المستوردة محليا.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة واﻹحصاء استمرار معدل التضخم السنوى فى الصعود ولكن بوتيرة أبطأ خلال إبريل الماضى، ليسجل 32.9% مقابل 32.5% خلال مارس الماضى.
حافظين مش فاهمين الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، قال إن مسئولى البنك المركزى يتعاملون مع الاقتصاد مثل طالب فى مدرسة يقال له "أنت حافظ مش فاهم"، مشيرا إلى أن قرار زيادة أسعار الفائدة سيؤدى إلى إصدار شهادات إدخار جديدة بفائدة أكبر تصل إلى 22 أو 23%.
وأضاف اﻹدريسي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مشكلة معدل التضخم فى ارتفاع تكاليف إنتاج السلع وزيادة سعر الدولار والاستيراد وليس نقص العرض، موضحا أن القرار لن يؤدى الغرض منه وسيظل معدل التضخم مرتفعا.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن معدل التضخم الذى يستهدف البنك المركزى الوصول إليه فى الربع اﻷخير من 2018 وهو 13% رقم طموح جدا وصعب الوصول إليه فى ظل السياسات الحالية لأن الاعتماد على أداة سعر الفائدة فقط لن يكون مفيدا فى حالة الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أنه من أجل الوصول لهذا المعدل لابد من اتباع سياسة اقتصادية متكاملة والاعتماد على الأدوات النقدية والمالية واﻹنتاجية معا وليس سعر الفائدة فقط.
وأشار إلى أن الإجراءات التى من الممكن استخدامها أيضا تثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة 6 أشهر أو عام لخلق استقرار فى السوق، زيادة الإنتاج وإتاحة السلع فى اﻷسواق بكثرة والاهتمام بالصناعة المحلية والاعتماد على البديل المحلى لخفض حجم الواردات التى تزيد الطلب على الدولار وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
البنك المركزى قال إن المعدلات السنوية للتضخم العام سجلت في أبريل 2017 نحو 31.46% في حين انعكس انحسار اثار الإجراءات الهيكلية على المستوي الشهري حيث انخفض المعدل الشهري للتضخم من أعلي نقطة له في نوفمبر 2016، والتي سجلت 4.85% وحتى وصل إلى 1.69% في شهر أبريل 2017.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي فقد سجل المعدل السنوي 32.06% فى أبريل 2017، في حين انخفض المعدل الشهري ليسجل 1.10% في أبريل 2017 مقارنة بمعدل 5.33% فى نوفمبر.
وساهم قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة في نوفمبر 2016 بنحو 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل في تحسين معدل التضخم الشهري وعلي الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ.
ويري البنك المركزي أن الانخفاض مازال غير كافي لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، ويستهدف البنك الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13% في الربع الأخير من عام 2018.
ومن أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف الذى أعلن عنه البنك المركزي اليوم ولأول مرة قررت لجنة السياسات النقدية إقرار زيادة أخري فى أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي.
تصخم كسادى الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، قال إن مصر تعيش حالة من التضخم الكسادى تتمثل فى وجود السلع بأسعار مرتفعة جدا والمستهلكين غير قادرين على شرائها ما يؤدى لكساد اﻷسواق، وبالتالى فإن رفع سعر الفائدة من أجل سحب السيولة المتاحة فى السوق كما يظن البنك المركزى لن تؤتى بثمارها.
وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن رفع سعر الفائدة قد يأتى بنتائج عكسية على التضخم ويزيد اﻷسعار لأن تكاليف إنتاج السلع سترتفع وفى حالة وجود سيولة مع المواطنين ستتجه إلى اﻹنفاق أو الإدخار فى البنوك وبالتالى يزيد الطلب على السلع وبدوره يرتفع معدل التضخم.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن معدل التضخم الذى يستهدف البنك المركزى الوصول إليه فى الربع اﻷخير من 2018 وهو 13% "كلام هبل.. والدليل على كده زيادة الفائدة قبل كده ولم تنخفض اﻷسعار والتضخم زاد.. هما مش قالوا قبل كده الدولار هيبقى بـ4 جنيه.. دى نفس الحكاية".
انخفاض التضخم وتوقعت شركة فاروس للأبحاث أن يصل معدل التضخم السنوى إلى 14.2% فى العام المالى 2018/19، بعد قرار رفع أسعار الفائدة، ما يتماشى مع المعدل المستهدف من لجنة السياسة النقدية، والذى يتراوح بين 10 - 16% فى الربع الأخير من 2018.
ورغم ذلك يظل الهدف أعلى من توقعات صندوق النقد الدولى بأن تصل معدلات التضخم إلى 10.9% و8.1% فى 2018/19 و2019/20 على الترتيب.
وأضافت فاروس فى مذكرة بحثية، أن رفع الفائدة سيرفع النفقات فى الميزانية الحكومية بمقدار 30-35 مليار جنيه قيمة مدفوعات الفائدة السنوية حالياً يتبقى 40 يوما على نهاية السنة المالية الحالية.
وأشارت إلى أن الأثر السلبى على عجز الميزانية فى العام المالى الحالى 2016/17 سوف يكون محدوداً، ورغم ذلك نتوقع أن تتخذ الحكومة مزيد من الإجراءات مثل رفع أسعار الوقود للإبقاء على عجز الميزانية عند المعدل المستهدف فى العام المالى القادم 2017/2018.
وعن أبرز المتأثرين إيجابيا وسلبيا من قرار رفع الفائدة أكدت أن المستفيدين من القرار هم المدخرون، الشركات عالية السيولة النقدية، المستثمرون فى أدوات العائد الثابت .
أما غير المستفيدين هم الشركات ذوي الرافعات المالية الكبيرة، ممولي الدين، ومستثمري سوق الأسهم، نظراً لأن ائتمان القطاع الخاص يمثل نسبة قليلة تقارب 20% من إجمالى الناتج المحلى، من المفترض أن يقلل الآثار السلبية لمعدلات الفائدة المرتفعة على الاقتصاد بكل قطاعاته، بالتالى فإن الشركات عالية السيولة النقدية ستحقق استفادة كبيرة من رفع معدلات الفائدة مؤخراً، بينما ستواصل الشركات ذات الرافعات المالية الكبيرة تحمل الأعباء.
3 حلول بديلة الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، قال إن هناك 3 حلول بديلة لخفض معدلات التضخم بعيدا عن رفع أسعار الفائدة ويمكن استخدامها بسهولة إذا أرادت الحكومة ذلك بالفعل.
وأوضح عبده فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه الحلول تتمثل فى السيطرة على انفلات الأسعار من جانب التجار الجشعين الذين استغلوا ارتفاع سعر الدولار ورفعوا اﻷسعار 300% رغم أن ارتفاع الدولار كان 120%، وأيضا زيادة اﻹنتاج والسيطرة على اﻷسواق وارتفاع اﻷسعار والاهتمام بالصناعة المحلية والحد من طباعة البنكنوت والحد أيضا من الاقتراض الحكومي محليا وخاصة الموجه للإنفاق الجاري.
كذلك تعاقد وزارة التموين مع الفلاحين مباشرة على الخضار والفاكهة وطرحها فى اﻷسواق بالمناطق الشعبية للقضاء على دور الوسيط الجشع وبالتالى تنخفض اﻷسعار.
وأشار إلى أن ثالث هذه الحلول هو العمل على خفض سعر الدولار الذى نستورد به 70% من احتياجاتنا من الغذاء لأن اعتمادنا على الخارج فى غذائنا مصيبة كبرى ويستنزف الموارد المالية اﻷجنبية للدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن إجراء رفع سعر الفائدة على الودائع فى البنوك لامتصاص السيولة آثاره سلبية على الاقتصاد المصري لأن المستثمرين سيفضلون وضع أموالهم فى البنوك بفائدة أعلى بدلا من تحمل مخاطر استثمارها فى المشروعات واحتمالية الربح أو الخسارة.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة يجعل المستثمرين يبتعدون عن الاقتراض من البنوك بسبب الفائدة المرتفعة ما يؤدى إلى توقف الاستثمارات التى تؤثر بالسلب على نمو الاقتصاد.