نفى محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، ما نسب إليه من تصريحات في إحدي المواقع الإخبارية بشأن قيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمساعدته في إعداد مشروع القانون الخاص بالأزهر خاصة ما يتعلق بالمواد التى تتناول مدة ولاية شيخ الأزهر، مؤكدا أن ما نشر عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأوضح أبو حامد في رسالة أرسلها للدكتور محمد مختار جمعة، أن تسمية مقترح التعديل بقانون تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر هو اختزال مخل وتسمية مستفزة لا يقبلها.
وقال أبو حامد: "إن هدفي من القانون هو الإصلاح المؤسسي مع كل الاحترام والتقدير لشخص فضيلة الإمام، وكنت قد أكدت في الحوار أني إذا التقيت بفضيلته سوف أقبل يده" .
وبدورها أكد وزارة الأوقاف أنها لم تُبدِ أي رأي تجاه هذا القانون كونه لا يدخل في اختصاصها ولا عملها، مع كامل احترامها وتقديرها واحترام الوزير وتقديره الشخصي للإمام الأكبر شيخ الأزهر.