قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الفحص وسداد الضريبة لشركات الأموال سيكون إلكترونيا بشكل كامل نهاية هذا العام.
وأضاف المنير، أن وزارة المالية ستحارب كل من يستغل الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول ومناطق مختلفة للتهرب الجمركي وتزوير المستندات.
وأوضح نائب وزير المالية، خلال ندوة "السياسة الضريبية في مصر اعتبارات الكفاءات والعدالة"، التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم الثلاثاء، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بواقع 2% لن يحول دون تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالي "2017/2018"، التي تزيد عن 600 مليار جنيه.
وأكد المنير، أن العدالة الاجتماعية تتمثل في توفير فرص عمل حقيقية، ورفع النمو، وتحسين الخدمات والدخول، ووضع نظام ضريبي عادل، موضحا أنه مع مبدأ أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب بما في ذلك الذين يستثمرون فى البورصة.
ونوه إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة - وهي ضريبة غير مباشرة - راعى محدودي الدخل إلى أبعد حد، معتبرا إياه قانونا عادلا إلى حد كبير.