علق أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق على قرار النيابة العامة باحتجاز المحامي خالد علي، وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحرية للرمز الوطني والقانوني الأستاذ خالد علي..الأستاذ خالد علي نموذج للحقوقي الملتزم بقضايا شعبه ووطنه، وهو الذي قاد فريق الدفاع الوطني عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وهو أحد الرموز القانونية والسياسية المحترمة وليس خارجًا على القانون يُخشى هروبه..إذن ما المبرر من حبسه بانتظار ورود التحريات؟!».
وقال المحامي أحمد فوزي، إن النيابة العامة قررت احتجاز خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ونقله لقسم الدقي من خلال عربة ترحيلات، تمهيدا لعرضه على النيابة صباح باكر للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.
وأضاف فوزي، لـ" مصر العربية"، أنه سيتم عرض " علي" غدًا على مصلحة الأدلة الجنائية ومواجهته بتفريغات الأسطوانة، مشيرًا إلى أن على التزام الصمت لحين تفريغ الاسطوانة المدمجة الموجودة بالقضية.
وتابع: "هذا القرار مخالف للقانون، ويمثل تنكيل بخالد علي لدفاعه عن مصرية جزيرتي"تيران وصنافير"، وإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامي خالد علي، يتهمه فيه بأنه أسس حزبا سياسيا دون الحصول على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميا على إشهار الحزب، على حد تعبير مقدم البلاغ.