علّق المحامي والحقوقي، مالك عدلي، على قرار النيابة العامة باحتجاز المحامي خالد علي، وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نيابة الدقي قررت احتجاز الأستاذ #خالد_علي لصباح الغد لحين ورود التحريات في الاتهام المفبرك الموجه له ولحين ورود تقرير الأدلة الجنائية عن الفيديو المصطنع أيضا واللي مفروض يبقي موجود قبل توجيه أي اتهامات أصلًا ».
وأضاف: «اللي بيحصل دا آخرته وحشة .. ورسالة يا احنا يانتوا دي مبتدخلش دماغنا ..والإجابة دايما إحنا ان شاء الله».
وقال المحامي أحمد فوزي، إن النيابة العامة قررت احتجاز خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ونقله لقسم الدقي من خلال عربة ترحيلات، تمهيدا لعرضه على النيابة صباح باكر للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.
وأضاف فوزي، لـ" مصر العربية"، أنه سيتم عرض " علي" غدًا على مصلحة الأدلة الجنائية ومواجهته بتفريغات الأسطوانة، مشيرًا إلى أن على التزام الصمت لحين تفريغ الاسطوانة المدمجة الموجودة بالقضية.
وتابع: "هذا القرار مخالف للقانون، ويمثل تنكيل بخالد علي لدفاعه عن مصرية جزيرتي"تيران وصنافير"، وإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامي خالد علي، يتهمه فيه بأنه أسس حزبا سياسيا دون الحصول على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميا على إشهار الحزب، على حد تعبير مقدم البلاغ.