قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن التكلفة التي يتقاضاها أصحاب المخابز عن رغيف الخبز تصل إلى ١١.١قرش مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لحساب التكلفة الجديدة فى عهد الوزير السابق محمد علي مصيلحى وتم الاتفاق على رفعها إلى ١٣.٣ قرش مضيفا"تلك الزيادة ليست قليلة ولكنها تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات ".
جاء ذلك باجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة ميزانية الوزارة فى الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ ، مؤكدا على أهمية ترضية أصحاب المخابز حتى يصل الخبز للمواطن بصورة جيدة لأنه بدون تكلفة عادلة لن يكون رغيف الخبز جيدا قائلا "تكلفة الخبز الجديدة ستحمل الدولة ٢ مليار ولكنها تحمى ٤٠ مليار، هي إجمالى الدعم المقدم لرغيف الخبز سواء شراء القمح وتكلفة طحن الدقيق وغيرها .
وأكد وزير التموين أن الدعم الذى تقدمه الحكومة للمواطن الواحد لصرف السلع التموينية يصل إلى ٢١ جنيه وهذا يعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة والمسئولة عن توفير السلع إلى خسارة مادية لأنها حريصة على توفير سلع جيدة بمبلغ ٢١ جنيه .
وأوضح وزير التموين أن شركات الزيوت تتعرض لخسائر كبيرة، وهذا يمثل خطر ما بعده خطر ،لافتا إلى أن الزيت الذى يتم توزيعه على بطاقات التموين كله مستورد مما ضاعف التكلفة بعد تعويم الجنيه وهو الأمر الذى كان يتطلب دعم الميزانية بـ٧ مليار جنيه زيادة عن الميزانية الحالية .
وأوضح وزير التموين أنه سيرسل للجنة الخطة والموازنة المناقشات التى ستتم مع وزارة المالية حول تكلفة رغيف الخبز الجديدة وذلك بهدف إضافتها لميزانية الوزارة .
وأوضح أن الدولة تدعم رغيف الخبز ب٥٠ قرش وهو رقم ليس بالقليل قائلا للأسف هذا الدعم لازال فى زيادة .
ولفت إلى أن الاقتراب من ملف الدعم وتنقية قاعدة المستحقين له يجب أن يتم بحرص شديد لما يُشكله من خطورة، ما يتطلب مناقشة سياسية واجتماعية واقتصادية، بالتنسيق مع النواب والجهات المعنية.
وأوضح المصيلحى أنه ينسق مع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لضبط مساحات الذرة الصفراء المزروعة، لافتا فى الوقت ذاته إلى سعى الحكومة لزيادة مساحة القطن المزروعة وعباد الشمس وفول الصويا، لتحقيق نسبة 30% اكتفاء من الزيوت.
واقترح المصيلحي، تحويل هيئة السلع التموينية من هيئة اقتصادية إلى هيئة خدمية نظرا لطبيعة عملها، لافتا إلى أن وزارة المالية فتحت حساب بالبنك الأهلى لصالح هيئة السلع التموينية تقوم بالسحب منه على المكشوف مما أدى إلى تفاقم الفوائد على الهيئة .
كما لفت المصيلحى إلى ضرورة مواجهة الفوائد باعتبارها الخطر الأكبر، موضحا أن استمرار هيئة السلع التموينية كهيئة اقتصادية لا يمكن أن يستمر، قائلا "ويجب أن يتغير تصنيفها لهيئة خدمية لأنها تقوم بتوفير السلع المدعمة للمواطنين".