بنبرة انفعالية ممزوجة بالرجاء، طالب أحد الحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة افتتاح مدينة دمياط للأثاث، بتأجيل زيادة أسعار الوقود والكهرباء حتى يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما أثار غضب وإنفعال الرئيس ،مطالبا إياه بعدم الحديث عن أمور بدون دراسة .
المواطن الذي أثار غضب السيسي هو أبو المعاطي مصطفى النائب البرلماني عن دائرة كفر سعد بمحافظة دمياط، وهو عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس .
وفاز مصطفى بمقعده في البرلمان "مستقل" بعد حصوله على 37 ألفا و948 صوتا، في ديسمبر العام الماضي، بالدائرة الثانية بمركز كفر سعد وكفر البطيخ.
وقال مصطفى خلال حديثه للرئيس، إن المواطن البسيط هو من يدفع تلك الزيادة لأن أصحاب المصانع سيضيفون تلك الزيادة على الكهرباء والوقود إلى سعر المنتج النهائي.
وأضاف: «أصحاب الدخول البسيطة مش حتقدر تستحمل.. أرجو إرجاء زيادة أسعار الوقود والطاقة لحد ما نرفع الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف جنيه عشان نقدر نستوعب الزيادة في الأسعار».
لكن الرئيس فاجأ الحضور بردة فعله عنيفة عندما قاطعه منفعلا: «إنت مين؟!.. إنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه.. إنت عايز دولة تقوم، ولا تفضل ميته؟!.. لو سمحت ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا».
فيديو.. السيسي منفعلا على أحد المواطنين: «أنت مين؟»
وبنبرة غاضبة قال الرئيس : «الدولة مش بتقوم بالعواطف والكلام اللى مش مدروس.... أنا مسؤول قدامكم أنها تبقى دولة ذات شأن وقيمة.. مش كلام زي نأجل وبلاش دلوقتي ومعلش.. من فضلكم اللى يتصدى للموضوع يبقى دارسه دراسة كاملة».
محاكمة نجيب محفوظ
ولم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها التي أثارت الجدل للجمهور التي يكون بطلها أبو المعاطي ، بل سبقتها عدة مواقف أشهرها : مطالبته بمحاكمة نجيب محفوظ بتهمة خدش الحياء العام بسبب رواياته ومؤلفاته .
لكنه نفى قوله بعد ذلك موضحًا : "قلت إن الدعوى الجنائية كان لا بد أن تحرك ضده بفعل روايتي قصر الشوق والسكرية".
و طرح النائب مطلبه خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في نوفمبر 2016، الذي شهد مشادات كلامية على إثر مطلبه، وذلك أثناء مناقشة اللجنة لمشروعى قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 37، والخاص بقضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.
ولاقى اقتراحه هجوما من بعض الكتاب والصحفيين وأيضا النواب أبرزهم: الكاتب الصحفي يوسف القعيد، والكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلى منصور، ووزير الثقافة الأسبق جابر عصفور وآخرين.
وحصل أبو المعاطي مصطفى، على الدكتوراه في القانون الجنائي في موضوع "الحماية الجنائية للديمقراطية" ودرس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان عضوا باللجنة الداخلية الخامسة بضرائب دمياط العامة.
إحالة الأزهري للتحقيق
وبعد حصوله على عضوية البرلمان، تصدى أبو المعاطي للدكتور هشام الأزهري أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عندما حذر من تهنئة المسيحين بأعيادهم.
واتصل النائب على الفور بالشيخ بكر عبد الهادي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، للتحقيق مع الخطيب- باعتباره أحد الحاضرين للواقعة- رافضا ماقاله الأزهري آنذاك.