استنكرت عدة أحزاب وحركات سياسية وشخصيات عامة واقعة احتجاز المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي، وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
البداية حينما أدانت مبادرة الفريق الرئاسي 2018 الواقعة، معتبرة أن ما حدث دليل على غياب دولة القانون: «تستنكر مبادرة الفريق الرئاسي ما يتعرض له خالد علي المحامي من إستدعاؤه للتحقيق ثم إحتجازه لصباح الغد على خلفية بلاغ قدم من أحد المحسوبين على الأجهزة الأمنية».
وأضافت: «تتابع مباردة الفريق الرئاسي التطورات من زاويتين: (١) الأولى أن ذلك قد يكون مرتبطًا بإجراءات لها علاقة بتطوارات قضية تيران وصنافير على المستوى الرسمي وربما تكون الرغبة في منع أى تحرك شعبي بل وحتى قانوني إزاء أي إجراء قد يتخذ هو ما دفع الأمر إلى هذا الحد خاصة وقد تواكب ذلك مع القبض على عدد من الناشطين كان آخرهم إثنين من مركز تلا محافظة المنوفية فجر اليوم».
وأردفت: «الثاني أن يكون ذلك مرتبطًا بالإنتخابات الرئاسية القادمة واحتمالية ترشح الأستاذ خالد علي في الانتخابات»، موضحة: « وأيًا ماكان التفسير فإن ما يجري مع خالد علي ومع غيره طيلة الفترة السابقة يعزز ضرورات التوحد بين القوي الوطنية المختلفة المؤمنة بدولة مدنية ديمقراطية حديثة تعزز فيها حريات الناس وحقوقهم ، وتؤشر كذلك على صدق ما إتجهت إلية مبادرة الفريق الرئاسي من أن وجود ضمانات حقيقية لعملية للإنتخابات الرئاسية القادمة 2018 هو المدخل الحقيقي لمنافسة جادة تنتشل الوطن مما وصل اليه».
وتابعت: «من هنا فإن المبادرة وهي تستنكر كل محاولات التنكيل باسم القانون وباسم السلطات القضائية وتوظيفها في الخلافات السياسية تأخذ هذا الوطن إلى منحنى من الخطر يتعين التراجع فورًا عنة».
وختمت مبادرة الفريق الرئاسي تدوينتها قائلة: «وتطالب المبادرة بالإفراج فورًا عن خالد علي خاصة وأن نصوص القانون تسمح بذلك لكن التعنت والكيد والتنكيل هى الرغبة الجاثمة على قلب هذا النظام ومحركتة وهى رغبة لا تبني أوطانًا لكنها تضعها في سياقات لا تتصل بالدولة الحديثة و لا بالدولة القانونية».
وأدانت حركة شباب 6 إبريل احتجاز «علي» بتهمة ارتكاب فعل فاضح، رابطة في الوقت ذاته بين ما يحدث مع خالد علي وبين انتخابات الرئاسة القادمة: «عبد الفتاح #السيسي ينهي أي أمال لوجود إنتخابات رئاسية قادمة عبر قرار إحتجاز المرشح الرئاسي المحتمل #خالد_علي».
وتضامن حزب «الدستور»، مع المحامي الحقوقي "خالد علي"، بعد استدعائه أمام نيابة الدقي للتحقيق معه في بلاغ أحد المحامين حول "إشارة" منسوبة له يوم الحكم بمصرية "تيران وصنافير".
وقال الحزب في بيان له، إنه يستنكر التحقيق مع وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، حيث يتزامن التحقيق مع موجة اتهامات بالخيانة والتشوية يتلقاها أغلب رموز المعارضة المصرية".
وأضاف الحزب في بيانه، إن ذلك أيضا يأتي بالتزامن مع العشرات من حالات القبض والمساءلة التي تطال أعضاء الأحزاب الرسمية، في عودة صريحة لأجواء الكبت السياسي وغلق المجال العام واستهداف المعارضة".
وتابع الحزب، إن ذلك «يتعارض ومجمل ما يردده النظام الحاكم في أغلب المحافل الدولية عن سعيه الدائم نحو الديمقراطية».
وطالب الحزب، إدارة الدولة بسرعة تدارك هذه التوجهات العدائية خاصة في ظل مرحلة عصيبة تمر بها البلاد لا تحتمل المزيد من انشقاق الصف.
كما استنكر حزب العيش والحرية القبض على خالد علي : «بطشكم لن يزيدنا إلا صلابة... نطالب بالإفراج الفوري عن خالد علي وجميع المعتقلين».
وأضاف الحزب في بيان نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «في مؤشر جديد على عزم نظام الحكم الحالي على إغلاق كافة منافذ العمل السياسي السلمي المنظم ونيته المفضوحة في تحويل انتخابات الرئاسة القادمة لمسرحية هزلية تضاف لسجل مساخره الحافل».
وأضاف: «إن احتجاز خالد علي ليس رسالة إرهاب لحزب العيش والحرية ولا للقوى الديمقراطية وفقط، بقدر ماهو رسالة بلطجة وتهديد للغالبية الساحقة من جموع الشعب التي تدفع ثمنا باهظا لسياسات هذا النظام يوميا من قوتها ومستقبل أولادها. هي رسالة مفادها ألا أحد محصن وأن لا أحد معصوم من يد النظام الباطشة».
واستنكر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي استدعاء نيابة الدقي للمحامي خالد علي رئيس حزب العيش والحرية، للتحقيق معه مرجعًا السبب في ذلك لتجديدالحديث حول الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في 20188.
واعتبر الحزب قرار استدعاء خالد علي محاولة لتشويهه على خلفية اتهامات ملفقة مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين من الأحزاب والقوى السياسية ووقف الحملات الأمنية التي تستهدفهم، ووقف تشوية المواطنين والقيادات الحزبية فقط لأنهم يريدون مصر مختلفة غير التى يريدها النظام الحالي.
ورأى المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن احتجاز خالد علي يأتي في اطار التنكيل به بسبب جزيرتي تيران وصنافير: «النظام يرتكب فعل مفضوح بملاحقة حقوقي بارز صاحب حكم استرداد تيران وصنافير ، بزعم ارتكاب فعل فاضح!! رغم ان #خالد_علي لم يكن ضمن هؤلاء
وأضاف: «النظام المصري ينتقم من المرشح الرئاسي الأسبق الحقوقي خالد على، عبر تحقيق غير قانوني، ومؤاشرات على احتجازه لباكر، مصر دولة بوليسية».
و علّق أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق على قرار النيابة العامة باحتجاز المحامي خالد علي، وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحرية للرمز الوطني والقانوني الأستاذ خالد علي..الأستاذ خالد علي نموذج للحقوقي الملتزم بقضايا شعبه ووطنه، وهو الذي قاد فريق الدفاع الوطني عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وهو أحد الرموز القانونية والسياسية المحترمة وليس خارجًا على القانون يُخشى هروبه..إذن ما المبرر من حبسه بانتظار ورود التحريات؟!».
كما علّق المحامي والحقوقي، مالك عدلي، على قرار النيابة العامة باحتجاز المحامي خالد علي، وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نيابة الدقي قررت احتجاز الأستاذ #خالد_علي لصباح الغد لحين ورود التحريات في الاتهام المفبرك الموجه له ولحين ورود تقرير الأدلة الجنائية عن الفيديو المصطنع أيضا واللي مفروض يبقي موجود قبل توجيه أي اتهامات أصلًا ».
وأضاف: «اللي بيحصل دا آخرته وحشة .. ورسالة يا احنا يانتوا دي مبتدخلش دماغنا ..والإجابة دايما إحنا ان شاء الله».
وتضامن عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، مع خالد علي: «تضامنًا مع #خالد_علي المحامي المحترم والمدافع عن الحق والحرية».
كما تضامن المحامي والحقوقي، طارق العوضي، قائلًا «خالد علي اعلنها دوما انه جاهز لأداء الثمن، ونحن معك يا صديقي، نزود عن تراب الوطن وكرامة المواطن».
وعلّقت الإعلامين اللبنانية، ليليان داود، على الواقعة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر «تويتر»: «النيابة قررت حجز خالد علي لعرضه على مصلحة الأدلة الجنائية مع الأدلة المقدمة ضده. #تيران_وصنافير_مصرية #متضامن_مع_خالد_علي #خالد_علي_يا مجدع».
وأدان الكاتب الصحفي، وائل قنديل ما حدث مع المحامي خالد علي: «أولى نتائج "قمة اعتدال" احتجاز خالد علي»، في إشارة إنشاء مركز "اعتدال" العالمي لمكافحة التطرف الذي يقوم على ركائز أساسية ثلاث وهي مكافحة التطرّف، حيث اختارت الدول المشاركة في تأسيسه، الرياض مقرًّا له، وذلك بعد افتتاحه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية.
وأضاف في تدوينة أخرى: «احتجاز خالد علي هو الفعل السياسي الفاضح. متضامن مع خالد علي».
كما علق المهندس الاستشاري والناشط السياسي، ممدوح حمزة على الواقعة: «جرائم خالد علي حصل للعمال حكم الحد الأدني للاجور ترافع عن مظلومين جميع الاعمار في محاكم عموم مصر حصل علي حكم الحفاظ علي مصرية تيران وصنافير».
واعتبر المصور الصحفي، أحمد جمال زيادة، أن ما حدث مع خالد علي عقابًا له على استعداده للانتخابات الرئاسية القادمة: «معندكوش بديل؛ ولو عندكم بديل محتمل هنحبسه!..خالد علي سجين محتمل!».
وقال المحامي أحمد فوزي، إن النيابة العامة قررت احتجاز خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ونقله لقسم الدقي من خلال عربة ترحيلات، تمهيدا لعرضه على النيابة صباح باكر للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.
وأضاف فوزي، لـ" مصر العربية"، أنه سيتم عرض " علي" غدًا على مصلحة الأدلة الجنائية ومواجهته بتفريغات الأسطوانة، مشيرًا إلى أن على التزام الصمت لحين تفريغ الاسطوانة المدمجة الموجودة بالقضية.
وتابع: "هذا القرار مخالف للقانون، ويمثل تنكيل بخالد علي لدفاعه عن مصرية جزيرتي"تيران وصنافير"، وإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامي خالد علي، يتهمه فيه بأنه أسس حزبا سياسيا دون الحصول على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميا على إشهار الحزب، على حد تعبير مقدم البلاغ.