علّق محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق، على قرار النيابة العامة باحتجاز المحامي خالد علي، وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
وكتب عبر حسابه بموقع التدوين المصغر «تويتر»: «اعتقالات طالت شباب مصر دون تمييز تواصلت باحتجاز #خالد_على محامي #صنافير_وتيران_مصرية رسالة بأن النظام لا يصفي حساباته ضد فصيل بل ضد وطن».
وقال المحامي أحمد فوزي، إن النيابة العامة قررت احتجاز خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ونقله لقسم الدقي من خلال عربة ترحيلات، تمهيدا لعرضه على النيابة صباح باكر للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.
وأضاف فوزي، لـ" مصر العربية"، أنه سيتم عرض " علي" غدًا على مصلحة الأدلة الجنائية ومواجهته بتفريغات الأسطوانة، مشيرًا إلى أن على التزام الصمت لحين تفريغ الاسطوانة المدمجة الموجودة بالقضية.
وتابع: "هذا القرار مخالف للقانون، ويمثل تنكيل بخالد علي لدفاعه عن مصرية جزيرتي"تيران وصنافير"، وإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامي خالد علي، يتهمه فيه بأنه أسس حزبا سياسيا دون الحصول على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميا على إشهار الحزب، على حد تعبير مقدم البلاغ.