قال المحامي مالك عدلي عضو فريق الدفاع بقضية جزيرتي تيران وصنافير، إن على السلطة التي اتهمت خالد علي بالفعل الفاضح أن تعلم أن الفعل الفاضح هو هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والتنازل عن تيران وصنافير.
وتابع خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا له حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- "أن معركتنا الحقيقية هي إصرارنا على صنع البديل المدني وتخليص الوطن من هذا النظام".
وأكد عدلي على أن الحملة الأمنية الشرسة تدلل على ضعف وهشاشة النظام ورعبه من محاولة صنع بديل أو خلق معارضة حقيقية.
من جانبه،قال الكاتب الصحفي خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق إن التهمة الموجهة إلى المحامي خالد علي لا تنطبق إلا على من تنازل عن الأرض وافقر الشعب .
وتابع" أن هذا الإجراء كشف وجه السلطة الفاضح ومواقفها من الانتخابات القادمة".
وكان خالد علي تلقي استدعاء من نيابة الدقي للتحقيق في بلاغ مقدم من المحامي سمير صبري منذ يناير 2017 بشأن الإشارة المنسوبة إليه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير.
وأوضح حزب العيش والحرية أن بلاغ صبري ضد علي يأتي في إطار تصاعد الحملة ضد أعضاء الحزب، وكل المحسوبين على ثورة يناير.