قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدم تطبيق قانون العلاوة الجديدة للعاملين الخاضعين لها، مرجعة ذلك إلى أنها شركة مساهمة وليست قطاع عام أو أعمال.
ووفقا لما ذكرته مصادر بالشركة القابضة لكهرباء، أن الاجتماع لبحث إقرار العلاوة أسفر عن إلغائها من أجل الحفاظ على حقوق العاملين لديها ومكتسباتهم، موضحة أن المادة الخامسة من القانون الجديد للعلاوة تنص على أن قيمة البدل تظل ثابتة وهو ما يعني عدم زيادتها السنوية في حين يتم الاكتفاء بزيادة أساسي المرتب، بينما سيتم التطبيق العلاوة الدورية العادية للعاملين في بداية العام المالي الجديد.
من جانبه، قال عادل نظمي رئيس النقابة العامة، إن مجلس الإدارة رأى وبعد مناقشات مستفيضة أن تطبيق العلاوة الجديدة سيترتب عليه طبقا للمادة الخامسة من قانون العلاوة إلغاء كل الحوافز التي يحصل عليها العاملون ومنها حافز الـ 250 % وحافز 75% بدل طبيعة العمل.
وأضاف نظمي، في تصريحات له، أنه وبعد احتساب حجم الضرر من تطبيق العلاوة وجد أن أقل عامل سينخفض مرتبه 400 جنيه فيما لو تم احتساب العلاوة الجديدة وتجميد كل ما هو نسب مئوية.
وأوضح أن القرار انحاز إلى صف العاملين بأن يستمر الوضع القديم كما هو بأن يتم إضافة 7% علاوة دورية مع استمرار الحوافز حتى لا يتأثر العاملون سلبا، طبقا للمادة الخامسة من قانون العلاوة.