أحال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، و3 من معاونيه، للمحاكمة العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.
وذكر أمر الإحالة، أن أحمد رفعت محمد، وكيل وزارة الزراعة، امتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ فتوتي الشؤون القانونية بمديرية الزراعة بأسيوط، ووافق على ترخيص صيدلية في أحد العقارات المخالفة.
وأصدر فتح الله عز الدين أحمد، مدير إدارة الشئون القانونية، فتويين بانطباق الفتوى رقم 115 على ترخيص صيدلية بأحد العقارات، والموافقة على السير في إجراءات ترخيصها، رغم أن هذا العقار خارج الحيز العمراني ومحرر ضده محضر مخالفة إحلال وتجديد، بالإضافة إلى أن تقرير الخبير في الدعوى لم ينف صفة الأرض الزراعية عن أرض العقار بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وتبيّن من التحقيقات أن حسن علي حسانين، مدير إدارة حماية الأراضي قبل إحالته للمعاش، ضمن الخطاب المرسل إلى مدير عام الصيدلة بأسيوط، الموافقة على السير في إجراءات ترخيص الصيدلية وأن العقار غير محرر له محضر مخالفة، وذلك بالمخالفة للحقيقة.
وتحدّث مصطفى محمود محمد، مهندس زراعي بإدارة المكافحة، بطريقة غير لائقة مع محمود عبدالرازق مصطفى، الباحث القانوني وهدده بمقر الشؤون القانونية بمديرية الزراعة في أسيوط.