قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن النقابة سترسل محامين لحضور التحقيقات مع المحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق، مؤكدا على تضامن النقابه معه بصفته محاميا.
وأضاف لـ"مصر العربية"، أن النقابة متضامنة مع أي محامي تواجهه أي مشكلة أو أزمة ما، لافتا إلى أن مجلس النقابة أصدر تعليمات للجنة الحريات بانتداب محامين للحضور مع زملائهم في حالة حدوث أي مشكلة.
وحول التهم الموجهة إليه، علق الضوة قائلا: "التحقيقات لازالت مستمرة، وسنرى ما ستنتهي إليه".
وتعجب الضوة من إحالة علي للنيابة على خلفية بلاغ مقدم من زميله المحامي "سمير صبري"، قائلا: "شيء مشين أن يتصيد المحامون الأخطاء لبعضهم، ولكن هذا أمر يخصه".
وعن البلاغات التي يتقدم بها صبري من حين لآخر ، أكد الضوة أن هذا أمر يخصه ولم يتقدم أحد من المحامين بالنقابة بشكوى ضده بخصوص هذا الموضوع .
وكانت النيابة العامة قررت، أمس الثلاثاء، احتجاز خالد علي المرشح الرئاسي السابق ، ونقله لقسم الدقي من خلال عربة ترحيلات، تمهيدًا لعرضه على النيابة صباح باكر للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.
ومن المنتظر وصول تقرير مصلحة الأدلة الجنائية ومواجهته بتفريغات الأسطوانة المدمجة الموجودة في القضية.
وكان خالد علي تلقي استدعاء للتحقيق من نيابة الدقي في بلاغ مقدم من سمير صبري المحامي منذ يناير 2017 بشأن الإشارة المنسوبة إليه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير.
وأوضح حزب العيش والحرية أن بلاغ صبري ضد وكيل مؤسسيه يأتي في إطار تصاعد الحملة ضد أعضاء الحزب، وكل المحسوبين على ثورة يناير، والهجمة التي وصفها بـ"المسعورة" التي استهدفت عدد من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوي الديمقراطية، على حسب قوله.