"كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه"، كان هذا نص المادة 278 من قانون العقوبات تلك المادة التي استند عليها البلاغ المقدم ضد خالد علي، المرشح الرئاسي 2012 .
اتفق عدد من الخبراء القانونيين، أن تلك الجريمة تعد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق لكونها وقعت في الباب الرابع من قانون العقوبات.
المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أوضح أنه وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن كل من يحكم عليه في الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق يمنع من ممارسة الحقوق السياسية ومن بينها الترشح للرئاسة.
المادة 8 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه أحد الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون مؤقتًا حتي إزالة أثر الجريمة، مشيراً إلي أن تلك الجريمة يعاقب عليها بالحبس وفقا للقانون.
المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أشار إلي أن الاتهام وحده لا يكفي لتطبيق عقوبة المنع من ممارسة الحقوق السياسية، مؤكداً ضرورة أن يكون الحكم نهائياً من قبل المحكمة.
وأكد أن جريمة "الفعل الفاضح" تقع ضمن الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار وفقا للقانون، مشيراً إلي أن التهمة جنحة لا تتعدي عقوبتها الحبس لمدة عام.
من جهة أخرى واجهت التهمة الموجهة لخالد علي، عددًا من الانتقادات من جانب المتضامنين معه، فالمحامي الحقوقي مالك عدلي، علق أن السلطة التي اتهمت خالد بالفعل الفاضح يجب أن تعلم أن الفعل الفاضح هو التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وهروب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
وتابع مالك خلال المؤتمر الذي انعقد أمس تعليقا على احتجاز خالد علي من قبل النيابة، أن الأمر متعلق بخوف النظام من محاولة صنع بديل أو خلق معارضة حقيقية.
الإعلامية ريم ماجد، في تدوينتها عقب قرار النيابة أمس، علقت قائلة :"طبعًا #خالد_علي فعله فاضح: فاضح لجرائمكم وفسادكم وكذبكم وظلمكم وبطشكم وجبروتكم ووشكم العكر. صباع خالد علي برقبتكم».
كان سمير صبري المحامي تقدم ببلاغ ضد خالد علي، جاء فيه إنه المبلغ ضده خالد علي، ظهر محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة الإدارية ملوحًا بأصابعه بـ"إشارات مسيئة" وصفها البلاغ بأنها بذيئة حقيرة، شاهدها العالم كله، متناسيًا كون من المفترض أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة ٢٧٨من قانون العقوبات.
والتمس صبري التحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صورة ضوئية تثبت صحة الواقعة محل البلاغ.
وكانت النيابة العامة قررت أمس احتجاز خالد علي المرشح الرئاسي السابق ، ونقله لقسم الدقي من خلال عربة ترحيلات، تمهيدًا لعرضه على النيابة صباح اليوم للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.
ومن المنتظر وصول تقرير مصلحة الأدلة الجنائية ومواجهته بتفريغات الأسطوانة المدمجة الموجودة في القضية.
وكان خالد علي تلقي استدعاء للتحقيق من نيابة الدقي للتحقيق في بلاغ مقدم من سمير صبري المحامي منذ يناير 2017 بشأن الإشارة المنسوبة إليه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير.