قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة المحامي الحقوقي خالد علي المرشح الرئاسي السابق، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقي، وحدد جلسة الاثنين المقبل لبدء أولى جلسات المحاكمة، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
جاء ذلك عقب قرار إخلاء سبيل خالد علي بكفالة ألف جنيه، على خلفية التحقيق معه في المقدم من المحامي سمير صبري، الذي اتهمه فيه بارتكاب خالد علي جريمة الفعل العلني الفاضح، عقب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
واستند البلاغ إلى أصداء حكم الإدارية العليا التاريخي، الذي قضى بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين، وليست ملكا للملكة العربية السعودية، وما رصدته وكالات الأنباء المحلية والدولية من احتفالات شارك فيها المحامي الحقوقي خالد علي.
وقال البلاغ: ظهر خالد علي محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة الإدارية العليا، ملوحًا بأصابعه بإشارات مسيئة وبذيئة شاهدها العالم بأكمله، وتناسى أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة 278 من قانون العقوبات.
مقدم البلاغ المحامي سمير صبري، طالب النائب العام، بإصدار قرار بالتحقيق مع خالد علي، في الاتهامات الموجهة إليه، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، كما قدم حافظة مستندات وأسطوانة مدمجة «CD»، تتضمن صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو يظهر فيها المشكو في حقه ملوحا بيديه.