ذكر المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن النيابة العامة أخلت سبيل المحامي خالد علي، وكيل حزب العيش والحرية، بدون التحقيق معه.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "إخلاء سبيل خالد علي، رغم أنه لم يتم اتهامه أو يتم تحقيق معه، بكفالة ألف جنيه، الخبر هو التعليق، والتعليق هو الخبر، وتيران وصنافير مصرية".
وقال المحامي أحمد فوزي، إن النيابة العامة قررت احتجاز خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ونقله لقسم الدقي من خلال عربة ترحيلات، تمهيدا لعرضه على النيابة للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.
وتابع فوزي أن هذا القرار مخالف للقانون، ويمثل تنكيل بخالد علي لدفاعه عن مصرية جزيرتي"تيران وصنافير"، وإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامي خالد علي، يتهمه فيه بأنه أسس حزبا سياسيا دون الحصول على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميا على إشهار الحزب، على حد تعبير مقدم البلاغ.