انتقد مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إحالة خالد علي، المرشح الرئاسي السابق ومحامي تيران وصنافير، للمحاكمة العاجلة وتحديد جلسة 29 مايو الجاري لها.
وأضاف عدلي لـ"مصر العربية"، أن القضية تافهة منذ البداية ومحاولة للتنكيل بخالد علي لكونه معارضا للنظام وخصما قانونيا للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أنه لا يستطيع أحد منعه من الترشح للرئاسة، معلقا: “لو أحالو خالد علي للمحكمة أو يحيلوه للمريخ لن يستطيع أحد منعه من استخدام حقه في الترشح للرئاسة".
وتابع :"ما يفعله النظام بلطجة ولن نسكت على ما يحدث ومحاكمة خالد على والاتهامات الموجهة له صورية، ولو يريد النظام استكمال البلطجة فعليه بإلغاء الانتخابات الرئاسية، وطالما هناك قانون ودستور لن يمنعنا أحد من استخدامهم لانتزاع حقوقنا القانونية منهم".
واحالت نيابة الدقي خالد علي، منذ قليل للمحاكمة العاجلة بتهمة الفعل الفاضح، بعد صدور قرار اليوم الأربعاء بإخلاء سبيله بكفالة ألف جينه بدون تحقيق
وكان سمير صبري المحامي تقدم ببلاغ ضد خالد علي، جاء فيه أنه المبلغ ضده خالد علي، ظهر محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة الإدارية ملوحًا بأصابعه بـ"إشارات مسيئة" وصفها البلاغ بأنها بذيئة حقيرة، شاهدها العالم كله، متناسيًا كون من المفترض أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة ٢٧٨من قانون العقوبات.