بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 273.3 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو العام الماضي إلى مارس العام الحالي، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 254.9 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.4% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وذكرت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 24.9%، ليسجل 363.7 مليار جنيه، مقابل 291.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 268.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 94.8 مليار جنيه.
وأضافت أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 18.4%، ليصل إلى 631.4 مليار جنيه، خلال 9 أشهر، مقارنة مع 533.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 20%، خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام، في ضوء إصلاحات الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
وأشارت المالية إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 1.4%، لتبلغ نحو 158 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 24.5 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 231.7 مليار جنيه.
وأوضحت المالية، أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، صعد خلال الفترة من يوليو إلى مارس، ليسجل 45.8 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 128 مليارًا.
كانت وزارة المالية، قالت إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، قدرت العجز بنحو 9.8% نسبة إلى الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016.
وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه.