فقدت القوات الأمريكية أسلحة ومعدات عسكرية، بقيمة تتجاوز مليار دولار، والتي أرسلت إلى العراق والكويت خلال السنوات الأخيرة.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن بيانات من منظمة العفو الدولية، أن بعضا من هذه الأسلحة يمكن أن تقع في أيدي الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها تنظيم "داعش".
وبحسب المنظمة فقد كشف النقاب عن تلك المعلومات عبر هيئة المراجعة في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بعد أن نزع السرية عنها مؤخراً.
وذكرت الصحيفة أن البنتاجون "ليس لديها سجلات دقيقة ومحدَّثة عن أعداد ومواقع كمية هائلة من المعدات التي تدفقت على الكويت (في طريقها للعراق)، والعراق مباشرة"، من دون تحديد الفترة الزمنية التي فقدت فيها الأسلحة، إلا أن مراقبين يرون أن الفترة الزمنية قد تعود إلى فترة غزو العراق للكويت عام 1990 وما بعدها.
ولم يصدر أي تفسير حول كيفية فقدان تلك الأسلحة والمعدات العسكرية، كما لم توجه اتهامات لأية جهة.
وشملت الأسلحة المفقودة عشرات الآلاف من البنادق الهجومية (قيمتها 28 مليون دولار)، مئات من قذائف الهاون، ومئات من المركبات المصفحة من طراز "هامفي"، بحسب المصدر نفسه.
وقال باتريك ويلكن، الباحث بمنظمة "العفو الدولية"، إن تلك المعلومات تبعث على القلق لنظام الجيش الأمريكي، الذي يتسم بـ"القصور"، وقد تنطوي على الخطر، فيما يتعلق بالسيطرة على عمليات نقل أسلحة إلى منطقة شديدة الاشتعال.
وخلصت المراجعة الحكومية، التي أجريت في سبتمبر 2016، وكشف عنها اليوم، إلى وجود أوجه قصور جسيم في كيفية تسجيل ومراقبة المعدات المنقولة، ومن بينها التسجيل على نحو متناثر وغير منظم في مستودعات الأسلحة بالكويت والعراق.
إلى جانب إدخال أعداد كبيرة من المعدات في جداول البيانات المتعددة بشكل يدوي، مما يزيد من خطر الأخطاء البشرية، وكذلك عدم اكتمال السجلات.
كما أشارت المنظمة إلى أن هذه ليست المرة الأولى لاختفاء أثر شحنات أسلحة، حيث بينت التقارير والفحوصات لعامي 2007 و2015 مشكلة مماثلة تعود إلى "الإهمال وغياب الرقابة" من "البنتاجون".
وجاءت عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، في إطار "صندوق تدريب وتجهيز العراق"، وهو أحد محاور التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة.
وفي العام 2015، خصص الكونجرس الأمريكي 1.6 مليار دولار لدعم البرنامج الرامي إلى مواجهة تنظيم "داعش".