بلغت فوائد الديون نحو 378.9 مليار جنيه من مصروفات قطاع الخدمات العامة فى مشروع موازنة العام المالى الجديد، بنسبة 76.7% من جملة مصروفات القطاع البالغة نحو 493.5 مليار جنيه.
ويضم قطاع الخدمات العامة رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والبرلمان، فضلا عن عدد كبير من الوزارات من بينها وزارة المالية وقطاع الدين العام، لذلك تتركز فوائد الديون فى هذا الباب من المصروفات.
وارتفعت مخصصات فوائد الديون فى الموازنة الجديدة بقيمة كبيرة فى مشروع موازنة العام الجديد بزيادة بنحو 86.9 مليار جنيه وبلغت 378.9 مليار جنيه، فيما سجلت فى الموازنة الحالية نحو 292 مليار جنيه.
وسجلت قيمة أجور العاملين بقطاع الخدمات العامة نحو 37.1 مليار جنيه مقارنة بـ 30.3 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى، فيما سجلت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا كبيرا لتحقق 22.9 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، كما سجل بند شراء السلع والخدمات نحو 22.1 مليار جنيه مقابل 15 .7 مليار جنيه.