طالبت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، اليوم الأربعاء، الحكومة المستقيلة بقيادة عبد المالك سلال، بتقديم حصيلة عملها.
وجاء ذلك في أول رد فعل من هذا الحزب المعارض على تكليف وزير السكن عبد المجيد تبون، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لعبد المالك سلال.
وجاء في بيان للحزب، أنه "يجب أن يطلع الرأي العام على الحصائل (الحكومية) السابقة بمصداقية ومسؤولية وشفافية".
وأضاف "نعتبر أن الحصائل الحكومية السابقة من حيث البرنامج والقرارات والأداء كانت في مجملها سلبية على حاضر الجزائر ومستقبلها".
وفي وقت سابق، أعلن بيان للرئاسة استقالة حكومة عبد المالك سلال، وتكليف وزير السكن عبد المجيد تبون، بتشكيل حكومة جديدة.
وقاد عبد المالك سلال، الحكومة الجزائرية منذ سبتمبر 2012، وحافظ على منصبه رغم عدة تعديلات وزارية أجراها الرئيس سابقا.
وبررت حركة مجتمع السلم، موقفها بالتأكيد أن الحكومات السابقة "عجزت (كل على قدر مسؤوليته) على استغلال الفرص التمويلية الضخمة والظروف السياسية والمجتمعية الرائعة التي أتيحت للسلطات القائمة، إذ أصبحنا اليوم أمام أزمة كبيرة قد تكون آثارها صعبة على الشعب واستقرار البلد".
وقبل أيام رفضت حركة مجتمع السلم، التي حلت ثالثة في الانتخابات النيابية للرابع من مايو (34 مقعدا)، عرضا رئاسيا لدخول الحكومة الجديدة بدعوى عدم شفافية الاقتراع الذي كان سيضعها في مقدمة السباق.
وهنأت الحركة في بيانها، اليوم، رئيس الوزراء الجديد، ودعته إلى "اعتماد الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين لتجاوز الأزمة القائمة والأزمات المتوقعة بدل القرارات الفوقية وفرض الأمر الواقع".
وينتمي تبون (71 سنة) إلى حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، ويشغل منصب وزير السكن، منذ 2012، كما كلف مطلع 2017، بإدارة وزارة التجارة مؤقتا بعد وفاة الوزير بختي بلعايب.
ووفق نتائج الانتخابات يملك الحزب الحاكم (161 نائبا)، والتجمع الوطني الديمقراطي" (100 نائب)، و"تجمع أمل الجزائر" (20 نائبا)، و"الحركة الشعبية الجزائرية" (13 نائب)، و"جبهة المستقبل" (14 نائبا) من إجمالي 462 مقعدا، وهي أحزاب ستشكل الحكومة الجديدة إلى جانب تكنوقراط محسوبين على الرئيس وفق توقعات غير مؤكدة رسميا.