طالب المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، بضرورة إصدار مجموعة من التشريعات القانونية التي تضمن حماية المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة ومجلس النواب والمحليات.
وقال الخطيب في تصريحات لـ "مصر العربية"، إن سبب إصدار هذه التشريعات لما قد يتم توجيهه ضد هؤلاء المرشحين من اتهامات تنطوي على شبه الكيدية بقصد التشويه وإبعاد بعضهم من دائرة المنافسة الانتخابية.
وأضاف أن ذلك لن يكون إلا بإرادة تشريعية حريصة على سلامة المشاركة والمنافسة في الحياة السياسية بصورة نزيهة بعيدة عن محاولات الإقصاء غير المشروع.
وتابع أن هذه الضمانات تتمحور حول وضع ضوابط إجرائية تتعلق بتقديم البلاغات ضد المرشحين لسرعة البت فيها حتى لا تتحول إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين، فضلا عن وضع ضوابط على تداول تلك البلاغات إعلاميا حتى يتم التأكد من جديتها لمنع التشهير والتشكيك في سمعة المرشحين.