وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على تعديلات بعض بنود القانون المنظم لعمل البورصة المصرية وذلك تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها.
وقام مجلس الوزراء بتحديد فترة تولي رئيس البورصة لمهام عمله بأربع سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة فقط، كما وافق على تجديد مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة البورصة ليصبح مقعدا لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم بورصة النيل.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية 11 عضوًا بينهم الرئيس ونائبه، ويتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء واثنين من ذوي الخبرة يتم تعيينهم من رئيس الوزراء، بالإضافة ممثل للبنك المركزي وممثل لاتحاد بنوك مصر و5 أعضاء بالانتخاب من الشركات العاملة في سوق المال وصناديق الاستثمار والشركات المقيدة وبورصة النيل.
كان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، تقدم بالتعديلات منذ أشهر عدة، يفيد بأن الترشح لمقعد بورصة النيل أصبح غير مرتبط برأس المال، حيث إن المحدد 25 مليون جنيه، في حين أن العديد من الشركات المقيدة ببورصة النيل بات رأسمالها يتجاوز 45 مليون جنيه، وبالتالي تم التركيز على الاكتفاء ببند شركات بورصة النيل، وإذا لم يتم حسم هذه التعديلات خلال أسبوعين سنضطر إلى الدعوة للانتخابات على النظام المعمول به مسبقًا.