أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي الخاص برفع أسعار الفائدة، يؤثر علي الاستثمارات المحلية والأجنبية وفرص التشغيل.
ويوم الأحد الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس (2%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له.
وقال البنك المركزي في بيان إنه زاد سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة، ورفع أسعار الفائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة، في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر إثر تعويم الجنيه.
وأكدت الجمعية في اجتماعها اليوم، على أن القرار جاء علي عكس توقعات الخبراء والتقارير التي كانت تشير إلى عكس ذلك، فيما أشار مجلس الإدارة إلى تقديرهم لما تتخذه الحكومة من قرارات اقتصادية جريئة تستهدف إصلاح اقتصادي حقيقي طويل المدى، إلا أنهم تحفظوا على السياسة النقدية المتبعة وعدم طرح آليات بديلة فعالة لتطويق التضخم.
كما أثار الحضور خطورة توقيت تطبيق القرار حيث يأتي في ظل وجود العديد من التحديات الاقتصادية وعدم استقرار السوق مع افتقار الرؤية الواضحة لتيسير وتشجيع مناخ الأعمال.
وأشارت الجمعية، أنه تم مناقشة الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة للقرار وتبعاته والتي جاء منها ارتفاع تكلفة الإقتراض للمشروعات القائمة والتكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة مما قد يؤدي الي إحجام المستثمرين عن الدخول في مشروعات وتوسعات جديدة وخروج عدد من الشركات من السوق وارتفاع نسبة البطالة.
وأكدت الجمعية على أن الزيادة النسبية فى تكلفة بعض المنتجات والخدمات نتيجة لرفع تكلفة الإقراض، سيؤثر علي الطلب المحلي وحجم التصدير وفقا لاختلاف المرونة السعرية لكل سلعة، بالإضافة إلى أن الزيادة فى تكلفة الاقتراض للأفراد وأثرها المباشر على القوة الشرائية للمستهلك وبالتبعية انكماش حجم المبيعات للشركات في السوق المحلي.
وأضافت شباب الأعمال، أن ارتفاع تكلفة الاقتراض سيكون له الأثر الأكبر علي الشركات الكبيرة المعتمد علي عمالة كثيفة والتي تمثل تقريبا ٢٥٪ من حجم الاقتصاد وتعتمد في تمويلها علي القطاع المصرفي وبالأخص قطاع المقاولات والاستثمار العقارى، والزراعة، والقطاع الصناعي بالإضافة إلى أن القرار يزيد من عدم التجانس بين حزمه القرارات الاصلاحية الحالية (رفع الدعم وتعويم العملة وضريبة القيمة المضافة) وعدم وجود رؤية واضحة لتسيير مناخ الاعمال بشكل عام، ما يؤدي بدوره الي المزيد من عدم الإستقرار فى الأسواق ويخلق مناخ منفر للاعمال على المدى القصير والمتوسط، ويجمد الخطط التوسعية للاستثمارات القائمة وبالتالى يؤثر سلباً على الاقتصاد ككل.
وأنتهت الجمعية إلى عدة توصيات جاء علي رأسها بضرورة أن يقوم المركزي بوضع التدابير الفعالة لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة التي أطلقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% و7% والمبادرة الخاصة بتمويل القطاع السياحي بفائدة 10% لخفض الآثار السلبية للقرارعلى هذا الحجم من الشركات وتشجيع انشاء شركات جديدة لاستيعاب الفجوة المتوقعة في الطلب علي العمالة، بالإضافة إلى تفعيل آليات تعميق التصنيع المحلي ودعم القطاعات الصناعية ذات الجاهزية والأولوية التي ستتأثر مباشرة بقرار رفع سعر الفائدة.
وشددت الجمعية علي ضرورة الإسراع في إصدار القوانين واللوائح التنفيذية المُكملة والتي تشمل قانون الإفلاس وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون العمل وقانون الملكية الفكرية وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية مع وضع خطة زمنية للاصدار، والعمل على الحث ورفع الوعي لدي الشركات للجوء لمصادر التمويل غير المصرفي والعمل علي تطوير التشريعات والاليات لدعم هذا القطاع وبشكل عاجل.
بالإضافة إلى تفعيل عاجل لدورهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم الفني اللازم لتلك المشروعات لتهيئتهم للحصول علي مصادر تمويل مصرفي وغير مصرفي، وسرعة أستصدار حزمة قرارات اقتصادية متكاملة ومتناسقة لتحسين مناخ الأعمال وتنمية وتشجيع الاستثمارالمحلي واستهداف المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضرورة الافصاح عن خارطة الطريق للإصلاحات الاقتصادية لتمكين الكيانات الاقتصادية باختلاف حجمهامن التخطيط للمتغيرات المتوقعة بالشكل المناسب.