سياسيون وقانونيون وشخصيات عامة يحذرون البرلمان من مناقشة «تيران وصنافير»

أرشيفية

وقع عدد من السياسيين والقانونيين  والشخصيات العامة على بيان موجه لمجلس النواب بعنوان «لا تفريط»، لتحذير المجلس  من مناقشة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير. وكتب نور فرحات تدوينة على فيس بوك قال فيها: "لا تفريط" يعلن الموقعون على هذا البيان رفضهم لأية خطوات أو إجراءات قد يقدم عليها مجلس النواب أو الحكومة يترتب عليها التفريط في سيادة مصر على جزيرتي (تيران وصنافير) أو أي قطعة من أرض الوطن، ويحذرون من العواقب البالغة الخطورة التي قد تترتب على ذلك مهما تصاعدت حملات القمع على القوى الوطنية التي تقف حائط صد ضد التفريط في تراب وطنها». وطالب الموقعون مجلس النواب والحكومة «باحترام الحكم القضائي الصادر من أعلى محكمة بمجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة على معاهدة ترسيم الحدود مع السعودية مما يجعل هذه المعاهدة والعدم سواء". وقال: «إن احترام الأحكام القضائية ومبدأ المشروعية وسيادة القانون هما أساس الحكم. والتدخل في شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للدستور (م ١٨٤). والتمسك بقدسية تراب الوطن هو أهم أسس الوطنية المصرية التي لا تملك أية سلطة التفريط فيها وتفقد شرعيتها السياسية والقانونية إن أقدمت على ذلك". وأضاف أنه لا يجوز استفتاء الشعب على التنازل عن جزء من إقليم الوطن وفقا للمادة ١٥١ من الدستور، فالأرض ليست ملكا لهذا الجيل وفقط، بل ملك لأجيال قادمة لم تولد بعد، ولا يحق لأحد أن يسلبها حقها في أرضها». وأكد أن قضية (تيران وصنافير) تأتي في مقدمة القضايا الكاشفة عن عمق الخطر الذي يهدد استقرار وتماسك مصر، فالخلاف بشأنها ليس خلافا سياسيا بين نظام حاكم وتيارات معارضة، لكنه خلاف جوهري بين النظام والدستور، وحنث بنص القسم الذي يستمد منه المسئولون شرعية بقائهم في مناصبهم. وأردف: «السلطة التنفيذية الحالية لن يغفر لها التاريخ أو الشعب تجاسرها على تجاهل أحكام قضائية نهائية، وسعيها بدأب لتمرير جريمة التفريط في أرض الوطن من خلال أساليب ملتوية تستخدم فيها مؤسسات وسلطات في مقدمتها مجلس النواب". وتابع: "مما يثير الاستياء بل والاحتقان العام أن مجلس النواب ومنذ انعقاده يمارس مهامه بعيدا عن الاستقلال المطلوب في أداء دوره التشريعي والرقابي للحكومة، وهو ما يثير الكثير من المخاوف من استخدامه في تمرير صفقة التنازل عن قطعة من أرض مصر". واستكمل: «لهذا ومهما كانت الأسباب والمبررات فإن واجبنا الوطني يدعونا إلى التحذير بصوت عالٍ يسمعه الجميع من التفريط في تراب الوطن مهما كانت الذرائع". وختم البيان :«إذ تجوع الشعوب الحرة ولا تأكل بالتفريط في تراب وطنها. وتلك هي ثوابت الوطنية المصرية».

 

 

مقالات متعلقة