خطوة مفاجئة أقدمت عليها عدد من الحكومات العربية، خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم مصر، بحظر عدد من المواقع الإلكترونية، ذات التمويل القطري، والتي تهدف لـ«نشر الأكاذيب ودعم الإرهاب والتطرف»، على حد تعبيرهم.
وجاء ذلك الحظر عقب تصريحات أمير قطر، تميم بن حمد، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية «قنا»، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة وعلاقتها بإيران وإسرائيل.
ولاقى القرار المصري بحجب 21 موقعًا إلكترونيًا أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين سياسيين ونشطاء، الذين عارضوا الخطوة ورأوا أنها تكرس التضييق على حرية التعبير، كما أكدوا أن الطريقة التي اتخذ بها القرار مخالفة للقانون.
وندد الناشط السياسي، حازم عبدالعظيم، بالحجب، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «النظام استغل الأحداث الأخيرة، وراح مزيط في وسط الزيطة وحجب مواقع معارضة ليس لها أي علاقة بالإرهاب».
واستنكر المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، الواقعة، واصفًا وضع الحريات في مصر بـ«السيء»
وقال «الحريري» عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»: «في الشهور الأخيرة تم تأميم القنوات الفضائية والبرامج الإعلامية، كنت أظهر في برامج عديدة في العام الماضي ومنذ أكتوبر الماضي تغير الوضع تمامًا».
وتابع: «وكانت المرحلة الثانية هي الصحف والمواقع الإلكترونية التي كانت تفسح مجال بسيط من وقت لآخر لنشر ما نقوم به داخل المجلس من رقابة وتشريع، والآن وبعد منع بعض المواقع التي لا يمكن أن تكون إخوانية أو إرهابية، ولكنها مهنية وعلى أعلى مستوى وفاضحة وكاشفة للكثير من المواضيع الخطيرة».
وأضاف: «نحن نسير من السيء إلى الأسوء، الخطوة القادمة في تكميم الأفواه هي إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بعد القبض على الشباب الذين يعبرون عن آرائهم على التواصل الإجتماعي، والآن صفحتنا الرسمية وحسابنا على تويتر هي وسيلة تواصلنا الوحيدة معكم، انتوا إعلامنا، انتوا القادرين على نشر صوتنا في ربوع الوطن».
أدان يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، واقعة حجب 21 موقعًا إلكترونيًا في مصر. وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «قرار إغلاق مواقع صحفية انتهاك صريح للدستور، وسابقة خطيرة تكرس فرض إعلام الصوت الواحد، وعدوان على حقوق مئات العاملين بها».
وواصل: «تطبيق القانون والدستور باحترام هو الكفيل وحده بالمحاسبة عن أي تجاوز، لا ديمقراطية بدون حرية النشر والتعبير وصحافة حرة تضمن التعددية والتنوع وتصون مصالح الوطن ومصلحة المواطن».
واتفق الكاتب الصحفي، ممدوح الولي، مع النقيب السابق للصحفيين، وكتب هو الآخر عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «حجب المواقع مخالف للدستور، حجب عدد من المواقع الإلكترونية يتعارض مع المادة 70 من دستور 2014 ، التي تنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني».
وتابع «الولي»: «كما يتعارض مع المادة 71 من الدستور ، التي تنص على حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام ، كذلك يكشف عن إقرار النظام المصري بضعف ثقة المصريين في الإعلام الرسمي وفي وسائل الإعلام المساندة له، ويشير إلى المأزق الذي يعانيه النظام نتيجة فشله اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، وسيطرة القرار الأمني على مجريات الأمور ».
وأوضح «الولي»: «كما ساهم قرار الحجب في تذكير الرأي العام المحلي والدولي بغياب الحريات الإعلامية بمصر، وبإهدار نصوص الدستور والقانون، وبضعف وشكلية دور المجلس الأعلى للإعلام فيما يخص دوره في حماية حرية الإعلام حسبما جاء بالمادة 211 من الدستور ».
ندد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بواقعة حظر مواقع إلكترونية في مصر، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «الحجب خوف.. الحجب استبداد.. لا للأخ الكبير».
كذلك علّق الكاتب الصحفي، عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين على الحجب، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «أعداء حرية الصحافة والحريات العامة يسيطرون على المشهد.. لا أحد يستطيع حصار الكلمة الحرة.. الكلمات الحرة لا تطلب تأشيرة دخول من مستبد».