دفعت الهجمات الإرهابية المتكررة بحق الأقباط خلال الأشهر القليلة الماضية، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، وذلك في أبريل الماضي، عقب تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية.
وجاء هجوم المنيا الإرهابي على حافلة كانت تقل أقباطا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل بمغاغة، ليطرح تساؤلا حول علة تأخر تشكيل المجلس الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في وقت سابق.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا في طريقهم لزيارة دير الأنبا "صموئيل"، أمس الجمعة، أسفر عن استشهاد 29 شخصا وإصابة العشرات بجروح.
قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن المجلس اﻷعلى لمكافحة الإرهاب صدر بقرار جمهوري ولايوجد له هيكل واضح ومحدد، ولم يعلن عن تشكيله وقتها.
وأضاف لـ"مصر العربية"، أنه لا يعلم لماذا لم يتم تفعيل المجلس اﻷعلى لمكافحة الإرهاب حتى اﻵن، مشيرا إلى أن هذا السؤال إجابته موجودة لدى بيروقراطية الرئاسة - بحسب قوله- ﻷنها الجهة الوحيدة التي أعلنت عن تشكيله.
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف قال إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، سيختص بصياغة إستراتيجية لمواجهة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب.
وأوضح في بيان للرئاسة مهام المجلس وأنها ستشمل إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلا عن تعزيز مشاركة كافة أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المجلس سيضم كافة الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في كافة المجالات.
وقال الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية إن إعلان تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب "مسكن لحظي وانتهي لتسكين الشعب، مثل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمس الجمعة، عن ضرب بعض المواقع في ليبيا".
وأضاف لـ"مصر العربية"، أن مؤسسة الحكم مشغولة بقضايا أخرى والإرهاب ليس ضمن أولوياتها، فهي مشغولة بانتخابات الرئاسة وإبقاء رئيس الجمهورية في منصبه والقبض على من يخالف رأي الرئيس، وأيضا انشغالها بحبس خالد علي المحامي الحقوقي على خلفية صورة له منذ شهرين.
وتابع حديثه: "لا أعتقد أنه سيتم تشكيل المجلس اﻷعلى لمكافحة الإرهاب فهو تسكين مؤقت ومن اتخذ القرار شخص واحد، وجاء القرار في إطار شكلي لتحسين الصورة لكن اﻷداء الفعلي لايوجد".
ولفت إلى أن أوضاع البلاد تتدهور ولايمكن أن تتحسن طالما هناك فرد واحد يتخذ القرارات دون الرجوع لمؤسسات الدولة، فالبلد تدار بطريقة عشوائية، متابعا أن الحل اﻷمثل هو استقالة الموجودين من مناصبهم.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إن الدولة تدار من خلال شخص واحد، لافتا إلى أنه لاتوجد أي مؤسسات إطلاقا تتدخل في مشكلات الدولة أو تصدر قرارا.
وأضاف لـ"مصر العربية"، أن الدولة تدار من خلال الأجهزة الأمنية وحدها ولاتوجد رؤية سياسية، وهذا ليس مقتصرا على الجانب اﻷمني فقط بل بكافة الجوانب سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو اﻷمنية التي تدار من خلال شخص واحد دون الاستماع لوجهات النظر اﻷخرى.
وتابع نافعة: "مكافحة الإرهاب تتطلب عزل من يحمل السلاح، ومن يدعو للتطرف ويحرض عليه، وأيضا عزل الجماعات الإرهابية".