قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن مجلس الإدارة أصدر قرارات ملزمة بالإصلاح والاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 34 شكوى.
وأوضح يعقوب أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، داعيا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى للجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.
وأوضح يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز، أصدر قرارات فى 21 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 11 قرارا بالإصلاح ، و5 قرارات بالاستبدال ، و5 أخرى بتسليم المنتجات بالسعر المتفق عليه.
وأصدر المجلس 13 قرارا في شكاوي السيارات حيث أصدر المجلس 4 قرارات بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح ،3 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالإستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي، و3 قرارات أخرى بإعادة الفحص الفنى من خلال تشكيل لجان مشتركة .