قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر، للحكم بجلسة 2 يوليو. وحملت الدعوى رقم ٨٠٥٠ لسنة ٧٠ ق وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء.
تابع أخبار مصر