قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه سيتم مناقشة التعديلات التي تقدم بها على مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الثلاثاء المقبل.
وأضاف مخاليف لـ "مصر العربية" أن التعديلات التي سيناقشها البرلمان مجرد تعديلات على القانون الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان وليست قانونا جديدا.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن التعديلات التي تقدم بها تشمل 4 مواد وتتعلق بعدد أعضاء المجلس القومي على أن يكون من بينهم 2 من نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى جانب تعديلات على طريقة اختيار الأعضاء.
وأكد مخاليف أن التعديلات تمنح المجلس موازنة مستقلة، كما تعطيه مطلق الحرية في تنفيذ الاتفاقيات العالمية التي وقعتها مصر ومنها اتفاقية باريس.