أثارت تصريحات المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن استلام اللجنة لنص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها الحكومة المصرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ" تيران وصنافير" تضاربا بين النواب، حيث صدق بعضهم على كلام" أبوشقة" في حين نفى آخرون وصولها للجنة وأجمع الطرفان على صعوبة مناقشتها بدور الانعقاد الحالي.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة استلمت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، موضحا أنهم بدأوا في الإعداد لعرضها على نحو يتفق مع الدستور والقانون.
وأضاف أبوشقة ، في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستناقش الإتفاقية على نحو فني وأن البرلمان سوف يستعرض كافة الحقائق أمام الشعب المصري وسوف يطرح كافة المستندات اللازمة لتوضيح وضع جزيرتي تيران وصنافير.
من جانبه قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها الحكومة المصرية مع السعودية بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" لن يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي".
وأضاف الشريف لـ" مصر العربية"، أن هناك ارتباطات تشريعية للجنة سيكون لها الأولوية حتى نهاية دور الإنعقاد الحالي، كما أن الإتفاقية أمر شائك لا يمكن دراسته دون دراسة الأحكام القضائية والأسباب والمستندات التي بنيت عليها.
وعلى الجانب الآخر، النائب إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أوضح لـ" مصر العربية" أنه لا يعرف شيئا عن الإتفاقية، وعما إذا كانت أحيلت للجنة أم لا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يُسأل عنه المستشار بهاء أبوشقة؛ لأنه رئيس اللجنة.
من جانبه نفى النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المتعلقة بجزيرتي " تيران وصنافير" إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب أو أي لجنة أخرى.
وأشار الكدواني، لـ" مصر العربية"، إلى إن هناك صعوبة في إحالة إتفاقية " تيران وصنافير" لأي من اللجان في دور الانعقاد الحالي؛ لوجود أجندة تشريعية لها أولوية حاليا خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.