اعتبر خبراء اقتصاديون أن تلقى الاقتصاد المصري قرابة مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية خلال يومين فقط، أمر طبيعى بعد قرار رفع أسعار الفائدة الذى اتخذه البنك المركزى مؤخرا، لأن الكل يريد الاستفادة من أسعار الفائدة العالية فى مصر.
وصرح طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد المصري تلقى قرابة مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وقال "عامر" إن البنك المركزى والجهاز المصرفي تلقى يوم الخميس الماضي وحده 448 مليون دولار ونحو 400 مليون دولار أخرى اليوم الأحد؛ وهي أرقام مبدئية.
وأضاف محافظ البنك المركزى، أن هذه التدفقات الاستثمارية تعد أرقاما تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق وتعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التقدمية التي يتبعها مجلس إدارة البنك المركزى والتي يراعى فيها أوضاع الأسواق المحلية والدولية.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت الأحد الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و 17.75 % على التوالي و رفع سعر العملية الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى17.25%.
وواجه القرار موجة من الانتقادات الحادة من جانب اﻷوساط الاقتصادية التى أكدت أنه سيؤثر بشكل سلبى على الاستثمار وسيجعل المستثمرين يضعون أموالهم فى البنوك بدلا من استثمارها فى مشروعات تخدم الاقتصاد.
طارق عامر كذاب
وفى هذا الصدد يقول الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن دخول هذه التدفقات المالية إلى القطاع المصرفى أمر طبيعى بعد قرار رفع أسعار الفائدة لأن الكل يريد الاستفادة من أسعار الفائدة ويضع أمواله فى البنوك بدلا من استثمارها.
وأضاف الدمرداش فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المودعين لا يريدون المخاطرة بأموالهم فى الاستثمارات طالما أن هناك عائد مضمون إذا وضعوها فى البنوك يصل إلى 17% دون الدخول فى مشاكل الضرائب والرقابة وغير ذلك من أمور تعيق الاستثمار.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أننا منذ ثلاث سنوات ونحن نسمع عن تدفقات استثمارية بالمليارات فى مصر ولكن لم نرى لها أى أثر على الاقتصاد المصري بل على العكس زادت معدلات البطالة والفقر وارتفعت الأسعار بشكل جنونى، قائلا "فين النتائج اللى تحققت خلال 3 سنين .. إحنا دولة قائمة على الجباية".
وأنهى تصريحاته لـ"مصر العربية" قائلا: "اﻷرقام دى استهزاء بالعقول وليست لها علاقة بالاقتصاد ..وأنا لا اعتد بكلام صادر من طارق عامر محافظ البنك المركزى لأنه كذاب وبيهزر وثبت ذلك بالدليل عندما قال إن الدولار هيكون بـ4جنيه وبعد كده قال أنا كنت بهزر".
نتيجة إيجابية على الجانب الآخر؛ قال ائل النحاس الخبير الاقتصادى، إن تلقى مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية فى يومين، جاء كنتيجة إيجابية لقرار رفع سعر الفائدة اﻷخير، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التدفقات الدولارية لمصر للاستفادة من أسعار الفائدة العالية فى الوقت الحالى.
وأضاف النحاس فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه التدفقات قد تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال الأسابيع القليلة القادمة، لأن كل من يمتلك دولار حاليا يريد أن يستفيد بأكبر قدر ممكن من سعر الفائدة العالى فى مصر، وبالتالى سيحول مزيد من الدولارات وسيتخلص من العملة اﻷجنبية التى تشهد حاليا نوع من التذبذب محليا وعالميا.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هذه التدفقات الاستثمارية ستدخل فى حسابات البنك المركزى وسيتم استثمارها للمساهمة فى تنشيط الاقتصاد والحركة التجارية ومعالجة الركود التضخمى، مطالبا كل من يمتلك الدولار تحويله إلى الجنيه المصري لأن الدولار يدخل حاليا فى منحنى الانخفاض وسيهبط سعره أمام الجنيه فى الفترة المقبلة.
وطالب النحاس البنك المركزى السماح للعرب بوضع ودائع فى البنوك المصرية دون اشتراط الإقامة فى مصر حتى تزيد التدفقات الاستثمارية لأنهم يريدون الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع حاليا بسبب أسعار الفائدة المنخفضة فى الدول الخليجية، وبالتالى ستزيد التدفقات المالية بالعملة الصعبة وستصل إلى مبالغ أكبر من قرض صندوق النقد الدولى.
قرار فاشل الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، قال إن المليار دولار التى أعلن عنها طارق عامر جاءت إلى مصر للاستفادة من أسعار الفائدة العالية فقط وليس بهدف الاستثمار.
وأضاف عبده فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن وصف عامر للتدفقات بأنها نتيجة إيجابية لقرار رفع أسعار الفائدة يريد من خلاله إيصال رسالة لمالكى الدولار أن يبدأوا فى تحويله إلى الجنيه المصري للاستحواذ على السيولة الموجودة فى السوق.
وأكد "عبده" أنه رغم هذه التدفقات إلا أن قرار رفع أسعار الفائدة فاشل ومحافظ البنك المركزى نفسه غير مقتنع به ولولا ضغط صندوق النقد الدولى عليه لما اتخذ هذا القرار لأنه طارد للاستثمار ويؤدى إلى زيادة معدل الإدخار.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أثناء اجتماعات الربيع في أبريل الماضي، إنه يتوجب على مصر العمل على مزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلة التضخم، ويجب التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية للوصول أفضل الآليات.
وأوضحت لاجارد أن الإصلاحات الأخرى يجب أن تستمر، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التضخم، وأعتقد أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية في مصر على حد سواء يدركان ضرورة معالجة مخاطر التضخم التي تؤثر على السكان.
وفي تصريحات لجهاد أزور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط، فى أبريل الماضى، ذكر أن مصر تملك أدوات نقدية ومالية، تشمل تحريك أسعار الفائدة للمساعدة في احتواء التضخم.
وقال "أزور" إن الصندوق يري أن أسعار الفائدة هي الأداة الصحيحة للسيطرة على التضخم في مصر، وهو ما يتم مناقشته مع مصر.